صدور اسناد مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها — (۲) در صورتی که متصرف نتواند مدارک

هدف از تصویب قوانین و آیین نامه ها و صدور بخشنامه های مربوط به ثبت املاک تسهیل و تسریع امور راجع به تثبیت مالکیت اشخاص است، هر چند در دورافتاده ترین نقاط کشور دارای حق مالکیت باشند. ب. ت. ب. بخش عمده جمعیت کشور که تا چند دهه پیش در روستاها سکونت داشتند، صدور اسناد مالکیت املاک و اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها و مراکز دهستان ها همواره از اهمیت فراوان برخوردار بوده است و بررسی مواد قانون ثبت و آیین نامه آن نیز این مهم را تأیید می کند. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز مقررات ویژه ای در این باره تصویب و به اجراء در آمده که عمده ترین آنها را باید در تبصره ماده ۷۱ قانون برنامه دوم توسعه و ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جستجو کرد. الف) طبق تبصره ماده ۷۱ قانون برنامه دوم توسعه به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت روستاییانی که فاقد سند رسمی مالکیت بر عرصه و اعیان واحدهای مسکونی خود میباشند و همچنین ایجاد انگیزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمایه گذاری در روستاها و امکان بهره گیری این افراد از تسهیلاتی که می تواند از طرف دستگاه های دولتی و اعتباری در اختیار آنان قرار گیرد و در راستای توسعه کالبدی موزون و طراحی شده خصوصاً در روستاهای بزرگ وزارت مسکن و شهرسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است طی مدت برنامه برای کلیه روستاهای بالای ۴۰۰ خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستاها را تهیه نماید. نقشه تفکیکی تهیه شده مذکور به عنوان نقشه تفکیکی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالکین در طول برنامه اقدام و تسریع لازم به عمل آورند. صدور اولین سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف م. ب.. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب بر اساس ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه نیز به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارند و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند: (۱) در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل ب. ت. ب. مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد تا بر اساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می باشند، سند مالکیت صادر و تسلیم گردد. (۲) در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت سازمان ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد. هیأت می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود. در صورت عدم اعتراض ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. (۳) مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود. (4) نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهر سازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف دوماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.