صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی

دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی می تواند بر پایه ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م هر گونه قرار تحقیقی را که لازم میبیند صادر نماید. برای نمونه چنانچه نیاز به تحقیق محلی است (ماده ۲۴۹ ق.آ.د. م) یا صدور قرار معاینه محلی سودمند است (ماده ۲۴۸ ق.ا.د. م) یا چنانچه جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد تقاضای جدی طرفین است یا دادگاه آن را لازم می بیند ماده ۲۵۷ ق.آ.د. م) و نیز چنانچه بایستی اصالت و اعتبار ظاهری سند در پرتو یک رسیدگی شایسته یا با جلب نظر کارشناس صاحب تخصص احراز گردد مواد ۲۰۶، ۲۱۹ و ۲۲۳ به بعد ق.آ.د. م)، حسب مورد دادگاه صالح می تواند از تدبیر تحقیقی لازم بهره مند شود. فوریت در امر اجرا و سرعت عمل در تعیین تکلیف اعتراض ثالث اجرایی و نیز بی نیازی از تشریفات دادرسی مدنی موجب نمی شود تا دادگاه برغم تشخیص نیاز از این مهم خودداری ورزد. اما در جریان اتخاذ این تدابیر و دسترسی به تایج آن دادگاه باید از تشریفات گذر نموده و به فوریت اقدام نماید. یک تدبیر شایسته در این جریان صدور قرار توامان چند اقدام تحقیقی است. آن جا که دادگاه تشخیص می دهد بهره مندی از قرار تحقیق، معاینه محلی و کارشناسی همزمان ضرورت دارد . به ویژه در دامنه اجرای حکم که سرعت عمل دادگاه گریز ناپذیر است. اجرای یکباره این قرارها و تدابیر نه تنها منع قانونی ندارد بلکه اهداف دادگاه را بهتر در دسترس قرار می دهد. گاه دادگاه اهداف مترتب بر تدابیر تحقیقی را به موجب یکی از قرارهای مقدماتی یا اعدادی دنبال می کند. قرارهای مقدماتی تصمیمات قضایی است که دادگاه بمنظور کشف واقع در طول دادرسی صادر می نماید. «از مفاد این تصمیمات نمی توان حکم دعوی را به ۲- موسوی دکتر سید عباس مهارت های دادرسی همان منبع. ص ۵۵۰ طور کلی یا جزئی استنباط کرده، اما نتیجه کاربرد آن رسیدن به درستی ادعا یا دفاع است و چون برخلاف قرارهای قاطع دعوا موجب پایان دادرسی و خروج پرونده از جریان موجودی نمی شود، تصمیم مقدماتی یا اعدادی خوانده می شود. قرارهای مقدماتی را قرارهای نشانه یا تمهیدی نیز می نامند. چه اینکه نشانه ای بر دیدگاه دادرس نسبت به ادعا و سرانجام رسیدگی به پرونده است. برای نمونه صدور قرار کارشناسی برای ارزیابی میزان خسارت وارد بر خواهان، قرینه بر پذیرش اصل ادعای اوست اما دادگاه در پی ارزیابی میزان دقیق استحقاق خواهان است. در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی گاه بسته به شرایط دعوا و در رویارویی دلایل طرفین، دادگاه ناگزیر از صدور قرار مقدماتی است تا بدین وسیله به ارزیابی دلیل معترض بپردازد. برای نمونه معترض به استناد سند عادی مقدم بر تاریخ بازداشت مدعی واگذاری ملک فاقد سند رسمی مالکیت از سوی داد باخته است. داد برده ادعا می کند سند معترض فاقد اصالت و اعتبار است و تاریخ مندرج در آن واقعیت ندارد. دادگاه صدور قرار استماع شهادت مسجلین ذیل سند را ضروری می بیند و در این صورت می تواند از این قرار مقدماتی بهره مند شود.