صدور دستور از مرجع صالح — از سوی دیگر خارج از دادگاه ها

به حق اصلی مورد نزاع و نیز جنبه فوریتی که خاص موارد تحت صلاحیت این مرجع نخستین مبادرت به اتخاذ این تصمیم می نمایند. اما ب. ت. ب. وابستگی موضوع دستور ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به حق اصلی مورد نزاع و نیز جنبه فوریتی که خاص موارد تحت صلاحیت این مرجع نخستین مبادرت به اتخاذ این تصمیم می نمایند. اما ب. ت. ب. وابستگی موضوع دستور به حق اصلی مورد نزاع و نیز جنبه فوریتی که خاص موارد تحت صلاحیت این مرجع نیست، مباشرت دیگر محاکم اعم از محاکم تجدید نظر خانواده کیفری (۱) و (۲) و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به حق اصلی مورد نزاع و نیز جنبه فوریتی که خاص موارد تحت صلاحیت این مرجع نیست، مباشرت دیگر محاکم اعم از محاکم تجدید نظر خانواده کیفری (۱) و (۲) و نیست، مباشرت دیگر محاکم اعم از محاکم تجدید نظر خانواده کیفری (۱) و (۲) و به حق اصلی مورد نزاع و نیز جنبه فوریتی که خاص موارد تحت صلاحیت این مرجع به حق اصلی مورد نزاع و نیز جنبه فوریتی که خاص موارد تحت صلاحیت این مرجع نیست، مباشرت دیگر محاکم اعم از محاکم تجدید نظر خانواده کیفری (۱) و (۲) و محاکم انقلاب اسلامی به مناسبت رسیدگی به دعوای اصلی و صلاحیت اختصاصی به موضوعات محوله در اتخاذ این تصمیم محتمل است. از سوی دیگر خارج از دادگاه ها، نهادهای عمومی دادرسی، مراجع غیر قضایی و مراجع اداری هم مجوز صدور دستور موقت را دارند. از جمله در داوری به عنوان ایک روش جایگزینی حل و فصل منازعه صدور دستور موقت در داوری بین المللی پذیرفته شده است. قانون گذار ما در مقررات دادرسی مدنی و قوانین مرتبط صدور قرارهای تأمینی از سوی داوری در داوری داخلی را تجویز ننموده است. اما در مواد ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ صدور این دستور را در مواردی که نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد به تقاضای هر یک از طرفین میسر نموده است. به علاوه قانون نمونه آنسیترال طرح این تقاضا را جایز دانسته و منافی با موافقت نامه داوری نمیداند. همین طور شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع غیر قضایی به تبع رسیدگی به دعوای اصلی تحت صلاحیت امکان اتخاذ این تصمیم را دارد. سکوت قانون شورای دعوای اصلی تحت صلاحیت امکان اتخاذ این تصمیم را دارد. سکوت قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۶/۸/۱۰ در این باب منعی ایجاد نمی کند چه این تصمیم بیش از همه متکی به شرایط فوری و اضطراری است و در مواردی اضطراری فی المثل دعوای مالی تا بیست میلیون تومان یا دعوای راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا این سقف، نمی توان متقاضی را محروم از قرار تأمین خواسته یا دستور موقت نمود و از سویی نمیتوان صدور این دستورات تبعی را به مرجع دیگر غیر از مراجع خاص شورای حل اختلاف - دادگاه خانواده تفویض نمود. چون آنها صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را ندارند. دیگر مرجع صالح برای صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری است که به موجب مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت اتخاذ تصمیم مزبور را دارد. دیوان چنانچه اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای سازمان ها، نهادها و شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی طرف شکایت را موجب ضرر غیر قابل جبران برای شاکی تشخیص دهد به تقاضای وی و با احراز ضرورت و فوریت می تواند دستور موقت بر توقف اجرای آن صادر نماید. بنابر مراتب عبارت مراجع صالح با قصد و غرض در تعریف نهاد تأمینی مورد بحث نتخاب شد تا هم محاکم عمومی حقوقی را به عنوان مرجع اصلی در این فرآیند پوشش دهد و هم شامل دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی که به مناسبت رسیدگی به ادعای اصلی، مجوز اتخاذ تصمیم فوری را می یابند، گردد.