صدور سند بالإصاله — به عهده گرفته باشد دارنده سند در

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در صورتی که صادر کننده شخصاً مسئولیت پرداخت وجه سند تجاری را به عهده گرفته باشد دارنده سند در صورت عدم وصول وجه در موعد مقر، حق دارد به کسی که سند را صادر کرده مراجعه کند. این مسئولیت، تام و مستدام است. دارنده میتواند در هر صورت به صادر کننده مراجعه کند و از او بخواهد وجه سند را پرداخت نماید. تأمین وجه سند نزد محال علیه نیز موجب برائت ذمه صادر کننده نمیشود و مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت می تواند وجه سند را از او مطالبه نماید مگر اینکه دارنده از انجام تکالیف خود کوتاهی نموده باشد و اصطلاحاً به عنوان دارنده کاهل شناخته شود که در این صورت صادر کننده ای که وجه سند را نزد محال علیه تأمین نموده می تواند از پرداخت مجدد سند تجاری خودداری کند. ماده ۲۹۰ قانون تجارت مقرر میدارد پس از انقضای مواعد فوق دعوی دارنده و ظهر نویسهای برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت. این حکم با کمی تغییر نگارشی در مورد چک نیز پذیرفته شده است. در بخش آخر ماده ۳۱۵ قانون مذکور آمده است: ... اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست.» قید مندرج در این ماده مبنی بر از بین رفتن محل اختصاص به چک ندارد و مشابه آن با انشای دیگری در در مورد مثالی که در مورد از بین رفتن محل به سببی که مربوط به محال علیه است مثالی که معمولاً گفته می شود ورشکستگی بانک است، لیکن مصادیق دیگری نیز می تواند داشته باشد. مثلاً خارج شدن وجه از حساب بر اثر سهل انگاری متصدی بانک با پرداخت موجودی حساب بابت چک مجعول یا هک شدن حساب بانکی بر اثر ضعف مفهوم ماده ۳۱۵ قانون تجارت این است که چنانچه عدم امکان پرداخت مربوط به بانک نباشد، دارنده کاهل نیز می تواند به صادر کننده مراجعه نماید. در صورتی که شخص ثالثی بابت طلب خود به موجب قرار تأمینی یا اجرایی موجودی حساب را توقیف نموده یا اقدام صادر کننده مانند دستور عدم پرداخت موجب عدم توفیق دارنده سند تجاری در وصول وجه چک شده باشد، مشمول ماده ۳۱۵ قانون تجارت نبوده و میتواند علیه صادر کننده اقامه دعوا کند. علاوه بر مسئولیت پرداخت که در تمام اسناد تجاری برای صادر کننده پیش بینی شده است مطابق مواد ۳ ۷ و ۱۹ قانون صدور چک مسئولیت کیفری صدور چک بلا محل متوجه صادر کننده است. این مسئولیت به سبب انجام عنصر مادی جرم توسط اوست. مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت مربوط به نماینده بعدی یا صاحب حساب بوده که در این صورت مسئولیت کیفری متوجه کسی است که عمل او موجب عدم پرداخت وجه چک شده است. این موضوع در صدور سند به نمایندگی به تفصیل توضیح داده میشود. منظور از صادر کننده کسی است که عمل صدور را انجام داده است. در صورتی که بالعقود امکان صدور سند توسط چند نفر بوده لیکن یکی از آنان مبادرت به تنظیم و تسلیم سند نماید، کسانی که در صدور دخالت نداشته اند مسئولیتی در پرداخت ندارند. این موضوع در نشست قضایی دادگستری قم در مهر ماه ۱۳۸۶ به این صورت مطرح شده است که حساب جاری در بانک به نام دو نفر شخص حقیقی م. ب. و در سوابق بانکی قید گردیده هر یک از دو نفر صادر و به شخصی تسلیم نموده است. دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت پرداخت وجه برات یا چک یا سفته بر عهده صادر کننده یا متعهد و ظهر نویس و نظر اقلیت: اگر بین صاحبان حساب قراردادی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه اگر چک از سوی یک نفر از صاحبان حساب صادر شود، صاحب حساب های دیگر هم به طور تضامنی مسئولیت داشته باشند، در این صورت اگر یک نفر چک را صادر و به دیگری تسلیم نماید صاحب حساب دیگری که امضا نکرده است مسئولیت تضامنی دارد و در این صورت محکوم کردن هر دو نفر صاحب حساب بلا اشکال است؛ در غیر این صورت نمیتوان فرد دیگری که به هیچ عنوان چک را امضا نکرده مسئول شناخت و یا وی را محکوم کرد. نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) مدنی ب. ت. ب. فرض سؤال که هر یک از صاحبان حساب منفرداً حق صدور چک را از حساب دارا هستند و حق برداشت انفرادی دارند و قائم بودن مسئولیت اشخاص به اقدامات حقوقی آنان و عدم تکلیف در برابر اقدام دیگران در نتیجه مسئولیت صرفاً متوجه امضا کننده سند تجاری و دیگری که حق استفاده از حساب مزبور را دارد فاقد مسئولیت خواهد بود. بنا به مراتب فوق نظر اکثریت تأیید میشود.