صدور سند مالکیت اراضی منابع ملی — اما بعد از تصویب قانون افزایش بهره

ادارات ثبت مکلفند مفاد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استئنا شده جهت اشخاص صادر ۱. که عرفاً به آن مستثنیات گفته میشود. و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نمایند. در ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آمده است که در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نمایند. در ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آمده است که در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد. تا قبل از تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳، طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اشخاص ذی نفع میتوانستند ظرف یک ماه نسبت به تصمیم وزارت منابع طبیعی اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی یا نمایندگان آنها تشکیل می گردید. این کمیسیون مکلف بود حداکثر ظرف سے سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی بوده و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر می بود کمیسیون مکلف بود به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند. اما بعد از تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹، تکالیفی برای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت وضع شد و مرجع اعتراض تا یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۱۶/۲۹ و پس از آن شعب ویژه محاکم دادگستری مرکز تعیین گردید. ماده ۹ این قانون مقرر داشته که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری کاداستر و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها اقدام و سند مالکیت عرصه ها را اخذ نماید.