صدور سند مالکیت بر مبنای حکم نهایی دادگاه

بند ۳۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا پایان سال ۱۳۴۹ (بند ۲۷۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵) ناظر به اراضی و املاکی است که براساس رای نهایی دادگاه های املاک واگذاری در مالکیت محکوم له استمرار یافته است. این گونه املاک قبلاً از طرف محکوم له درخواست ثبت شده و جریان ثبتی آن نیز بدون معترض خاتمه یافته است. اما چنانچه بعدها سند مالکیت به نام شخص صادر شده باشد که در جریان رسیدگی دادگاه املاک واگذاری به موجب رأی نهایی م. ع. شناخته شده باشد، اداره ثبت به استناد رأی نهایی مزبور صورت مجلس تحویلی، نسبت به ابطال سند مالکیت م. ع. و تعقیب جریان ثبت ملک به نام محکوم له در حدود مفاد حکم دادگاه املاک رسیدگی دادگاه های املاک واگذاری نیست. پس در هر مورد که آراء دادگاه های ذی صلاح یکی از موارد دیگری که با حکم دادگاه سند مالکیت صادر میشود بند ۳۷۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی پس از اجرای حکم افراز توسط دادگاه است. در بند مزبور بیان شده واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی و سند مالکیت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیم صورت مجلس تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید اخیراً مشاهده شده است که بعضی از واحدها قبل از تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی مبادرت به صدور سند مالکیت نموده اند و نتیجتاً قسمتی از مورد سند مالکیت صادره خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی تجاوز شده است، لذا خاطرنشان می نماید در موقع اجرای احکام قطعی افراز دادگاه ها باید قبل از هر اقدام مفاد حکم و یا نقشه کارشناس که ملاک حکم افراز بوده به دقت با وضع محل و محدوده سند مالکیت تطبیق و پس از اطمینان به اینکه کلیه قطعات مورد حکم داخل محدوده ثبتی یا سند مالکیت است مبادرت به صدور سند مالکیت یا اقدام بعدی گردد.