صدور سند مالکیت برای اراضی موقوفه — رأی کمیسیون ماده ۱۲ مشعر بر موات

۲۶ صدور سند مالکیت دولت به جهت موات اعلام کردن اراضی نکته بررسی دقیق و چگونگی موات اعلام کردن اراضی و سیر تاریخی آن در بخش جداگانه ای تحت عنوان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ به صورت مبسوط آمده است. ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری به چگونگی اجرای این مقرره مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به اراضی موات به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی پرداخته است. به منظور تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین زمین دایر و تمیز بایر از موات و اجرای وظایف قانونی و رسیدگی با استعلامات واصله از ناحیه مراجع ذی ربط در مراکز استانها و نیز شهرها و مناطقی که ضرورت اقتضای تشکیل کمیسیون های متعدد را بنماید کمیسیون های سه نفره مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی با حکم وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می گردد که به کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> معروف است تا نسبت به بررسی وضعیت اراضی با رعایت قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی رسیدگی های لازم معمول و اظهار نظر نماید. ماده ۲۰ آیین نامه مذکور بیان میدارد کلیه دستگاه های یادشده در ماده ۱۰ قانون موظف اند زمینهای خود را در اجرای ماده ۱۰ قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مکلف اند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهر سازی یا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی می کند، اقدام نمایند ... از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلف اند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی میکند صادر نمایند. تبصره ۱ - صدور سند مالکیت زمینهای ملی شده یا سایر زمین های دولت واقع در محدوده مورد عمل قانون به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگل داری ها ندارد ... رأی کمیسیون ماده ۱۲ مشعر بر موات بودن زمین ظرف سه ماه در محاکم دادگستری قابل اعتراض است. اما نکته جالب توجه اینکه متأسفانه اداره مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت این رأی و یا حتی زمانی که پرونده اعتراض در دادگاه تحت رسیدگی بوده، مطابق ماده فوق سند مالکیت به نام دولت اخذ و سپس آن را با قیمت منطقه ای به مردم یا ادارات دولتی دیگر واگذار می نمود که از این رهگذر بعداً مشکلات عدیده ای برای مالکین ایجاد گردید. زیرا بعضاً با اعتراض مالک نوعیت زمین از موات به بایر تغییر پیدا می کرد، اما پس از آن کاشف به عمل می آمد دولت زمین را به دیگری منتقل کرده است و با این وصف اعاده زمین به مالک با مانع قانونی مواجه می گردید. (توضیحات مفصل پیرامون این بحث در بخش ابطال رأی کمیسیون ۱۲ داده شده است. ۲۷ - صدور سند مالکیت به دلیل ملی شدن جنگل ها و مراتع تا سال ۱۳۴۱ جنگلها و مراتع جزو اموال ملی محسوب نمیشد و اشخاص می توانستند این قبیل اراضی را تملک کنند، اما به دلیل جلوگیری بابت سوء استفاده از این خلا قانونی و به جهت رعایت مصالح عمومی، هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور را تصویب نمود که البته به معروف است و دلیل تصویب آن توسط هیئت وزیران این بود که مجلسین در آن سالها تعطیل بوده و در ماده آخر چهاردهم مقرر شده وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید که البته این تحصیل مجوز قانونی از مجلسین هیچ گاه انجام نشد. در ماده یک این تصویب نامه یا قانون آمده است: «از تاریخ تصویب این تصویب نامة قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. پس از تصویب این قانون افرادی به نام سرجنگل دار با مراجعه به جنگلها و مراتع با در دست داشتن برگه ای به نام برگ تشخیص اراضی ملی از مستثنیات با معاینه محل چنانچه اراضی تحت کشاورزی بوده یا احداث بنا شده بود را مستثنیات و در غیر این صورت ملی اعلام میکردند و این موضوع در برگ تشخیص قید می گردید. در قسمت اخیر ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۲/۶/۶ آمده است: ... ادارات جنگلبانی یا سرجنگل داری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال میدارند. ادارات ثبت مکلف اند موارد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثنا شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سرجنگل داری مربوطه را قید نمایند. البته در حال حاضر مسئول اراضی ملی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که زیر مجموعه آن در هر استان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان م. ب..