صدور قرار استکتاب در صورتی اثر دارد که انکار کننده به گونه

صدور قرار استکتاب در صورتی اثر دارد که انکار کننده به گونه ای اجبار شود، زیرا اگر او بتواند از کتابت خودداری کند، رسیدگی معطل می ماند. اجبار مادی و مستقیم ممتنع امکان پذیر نیست. پس باید او را از راهی غیر مستقیم و ادار به کتابت کرد. جریمه اجبار یکی از آن راه ها است ولی با حذف حکم مجوز جریمه قانونگذار آن را بسته است. ضمانت اجرای قرار استکتاب در ماده ۲۲۴ ق.آ.د.م بدین عبارت بیان شده است. .... عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی گردد این ضمانت اجرا در مورد کتابت عادلانه است زیرا ظاهر این است که منکری که طفره می رود و رسیدگی به اصالت سند را معطل میگذارد، بیم از کشف واقع دارد، پس گرفتن اثر انگشت متوفی اگر از لحاظ علمی هم درست باشد با حرمت او و خانواده اش منافات دارد. . به همین جهت در ماده ۱۳۲۶ (بند (۱) ق.م. فرانسه برای متعهد یک جانبه اجباری است که علاوه بر امضا کلمه ای در تأیید آنچه در سند آمده بنویسد تا هم در در نوشته تأمل کند و هم اثبات اصالت آن را ساده تر کند. برای دیدن تفصیل مطلب و ضمانت اجرای آن رک گوبو و بیر فرهنگ حقوق مدنی دالوز ج ، واژه دلیل ش ۷۹۳ به بعد.