صدور قرار عدم صلاحیت یا

ارسال پرونده به دادگاه صالح در مقررات اجرای احکام مدنی به درستی به دو دادگاه صادرکننده حکم موضوع اجرا که عملیات اجرا قرار است در حوزه قضایی دیگر صورت گیرد و دادرس اجرا بر پایه مواد ۲۰ و ۵۰ ق.ا. ام از نهاد نیابت اجرا بهره مند می شود، دخالت دادگاه دیگر مستقر در محل اجرای حکم ضروری می شود. چون دایره اجرای احکام مدنی همانند دادسرا برای رفع اشکال ابهام و تحکیم اعتبار تصمیمات خود نیازمند وجود دادگاه در محل م. ب.. حال چنانچه در حین اجرای نیابت دادورز مبادرت به بازداشت مال نماید و مناقشه بین دو طرف بر موضوع مستثنیات دین پیش آید، چون صلاحیت رسیدگی به این اختلاف موافق ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م با دادگاه صادر کننده حکم موضوع اجرا دادگاه نخستین در محل مرجع معطی نیابت است پرونده اجرا با ادعا یا اعتراض هر یک از دو طرف نزد دادگاه محل اجرای نیابت بایستی با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال گردد. در مبحث مرجع صالح به تشخیص مستثنیات دین گفته شد که صلاحیت انحصاری به این موضوع با دادگاه نخستین صادر کننده حکم موضوع اجرا م. ب.. دگرباره پافشاری می شود که موضوع مناقشه نیابت پذیر نبوده و به حکم منطق اجرا و نص صریح ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م در صلاحیت دادگاه مزبور است. صدور قرار عدم صلاحیت ممکن است از جهاتی درخور نقد باشد. از جمله اینکه به اصل سرعت در اجرا آسیب می زند و سرنوشت اجرا تا مدت قابل توجهی با تبادل اوراق اجرایی بین دو مرجع معطل می ماند. به همین دلیل در رویارویی با این پدیده، دادگاه های مجری حکم در مقام اجرای نیابت قرار عدم صلاحیت صادر نمیکنند بلکه برگ نیابت را همراه با اوراق حاصل شده و مستند اقدامات انجام یافته به دادگاه صادر کننده حکم موضوع اجرا ارسال می نمایند تا پس از اظهار نظر و تصمیم گیری آن دادگاه، عملیات اجرایی را ادامه دهند. تصمیم به ارسال پرونده به مرجع معطی نیابت به لحاظ پرهیز از تشریفات دادرسی مدنی در قلمرو اجرا و سرعت عمل بیشتر به فرآیند بازداشت منطقی است. اما به هر روی نکته مهم و بایسته توجه به صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم در رسیدگی به این مناقشه است.