دکترین
صدور قرار معاینه محل
۳۴۱ صدور قرار معاینه محل: ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م درباره مبانی و آیین صدور قرار معاینه محل مقرر می دارد: دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
در تحلیل این ماده به دو حکم بر میخوریم که هر کدام نیاز به توضیح دارد: ۱. برای معاینه محل لازم است که تصمیم دادگاه اعلان و به دو طرف ابلاغ شود و این تحقیق که ممکن است منتهی به علم دادرس نسبت به وجود حق مورد نزاع شود، در جریان دادرسی و بازرسی دو طرف و دادگاه بالاتر قرار گیرد. صدور قرار ممکن است به تصمیم مستقل دادگاه مستند یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا صادر شود. بیگمان درخواست کننده نیز باید از دادرس بخواهد و او است که تصمیم نهایی را می گیرد. پس تفاوت تنها در عناصر تشکیل دهنده این تصمیم است در قسم نخست دادگاه است که خود را نیازمند معاینه محل می بیند و این نیاز را با صدور قرار اعلام می کند. ولی در قسم دوم تصمیم او در مرحله نخست درباره موجه بودن درخواست و احتمال معقول اثر اجرای آن در رأی دادگاه است و صدور قرار نتیجه مستقیم این تصمیم مقدماتی است. برای رد تقاضا باید استدلال شود و بی اعتنایی به آن ممکن است سبب نقض در دیوان کشور شود.
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
رسیدگی در مرجع تجدیدنظر
ماده 248 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری
ماده 248 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
ایراد ضرب وجرح عمدی ساده منتهی به صدمه
قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 248
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1271 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 248، 250، 251 و 254 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت د
-
رأی
هماستناد
معامله به قصد فرار از دین پس از مطالبه مهریه
بر اساس بند الف ماده 257 و ماده 248 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گر
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض ادعای مالکیت در تصرف عدوانی
بر اساس بند الف ماده 257 و ماده 248 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ ش
-
رأی
هماستناد
شرط مسئولیت آمر در پرداخت دیه
بر اساس ماده 248 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است
-
رأی
هماستناد
حضور مرد غریبه در منزل متهمه
بر اساس ماده 248 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر ارسال پیامک های عاشقانه بر اثبات رابطه نامشروع
بر اساس ماده 248 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 248 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 248 ق.آ.د.م
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — رعایت این اصل که بیشتر در یک
ماده 248 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — دومین اصل اقدامات و ترتیبات تحقیقی دادگاه
ماده 248 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — دومین اصل اقدامات و ترتیبات تحقیقی دادگاه
ماده 248 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و موضوع تحقیقات محلی — ماهیت اطلاعات حاصل از تحقیقات محلی مانند
ماده 248 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و موضوع تحقیقات محلی — انجام معاینه محل و تحقیقات محلی به
ماده 248 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و موضوع تحقیقات محلی — انجام معاینه محل و تحقیقات محلی به
ماده 248 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و موضوع تحقیقات محلی — وقت اجرای قرار مزبور باید به طرفین
ماده 248 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و موضوع تحقیقات محلی — وقت اجرای قرار مزبور باید به طرفین
ماده 248 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و موضوع تحقیقات محلی — به باور نگارنده در انجام تحقیقات محلی
مواد 248 و 249 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قدیمی دیوان عالی کشور در این خصوص حکایت از آن دارد
مواد 248 و 249 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قدیمی دیوان عالی کشور در این خصوص حکایت از آن دارد
مواد 248 و 249 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ا حکم شماره ۹۰۸ مورخ ۱۳۱۸/۴/۲۴ دیوان عالی کشور خارج نمودن تحقیق
مواد 248، 249 و 256 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
وسیلهای موثر کارآمد و در اختیار دادگاه است تا در مواقع لزوم
مواد 248، 249 و 256 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثر انتقالی در فرآیند اعاده دادرسی ویژه — شعبه ویژه دیوان عالی کشور بعنوان مرجع
مواد 199، 219، 220، 223، 248، 249، 256 و 263 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثر انتقالی در فرآیند اعاده دادرسی ویژه — شعبه ویژه همچنین اختیار دارد هر گونه
مواد 199، 219، 220، 223، 248، 249، 256 و 263 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
مواد 248 و 249 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 248 و 249 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 248 و 249 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
مواد 248 و 249 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 248 و 249 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 248 و 249 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار معاینه محل
ماده 248 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
