دکترین
صرف بیع: حکم فروش پول در مقابل پول
به تصریح برخی، احکام صرف بر پولهای امروزی جاری نمیشود. بنابراین، در فروش پول در برابر پول، ردّ و بدل شدن در مجلس معامله و غیر آن از احکام صرف، جاری نمیشود. پس کسی که میخواهد با سود قرض بدهد و برای فرار از ربا پولهای کاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد کار حرامی کرده است و بیع هم باطل است. و اگر در موردی، انجام معامله، بین طلا و نقره فرض شود و پولهای ذکرشده بالا مانند چکهای تجارتی باشد صرف در آنها جاری است و ربا (هم) ثابت است. لیکن این مطلب در امثال این پولها در این زمان، تنها فرض است، و در این صورت (فرضی که معامله بین طلا و نقره واقع شده نه بین پولهای کاغذی) قبض مذکورات در تقابض معتبر در صرف، کفایت نمیکند.
منبع: وسیلة النجاة، ص۳۶۴-۳۶۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
