صرف تخلیه ملک دلالت بر عدم وجود سرقفلی یا اسقاط این حق

صرف تخلیه ملک دلالت بر عدم وجود سرقفلی یا اسقاط این حق نیست. - سؤال: در خصوص قراردادهای اجاره مربوط به قانون سال ۷۶ اولاً، چنانچه درخواست تخلیه شده باشد. آیا دادگاه باید با وحدت ملاک از ماده ۲۸ قانون سال ۵۶ زمان صدور حکم تخلیه سرقفلی ملک را نیز مشخص کند، یا مطالبه سرقفلی نیازمند تقدیم دادخواست از سوی مستاجر است؟ ثانیاً. آیا در این صورت دادگاه باید مبلغ سرقفلی را مشخص کند یا این تکلیف را به واحد اجرای احکام محول نماید؟ ثالثاً، اگر دادگاه مبلغ سرقفلی را تعیین کرده باشد. در صورت قطعیت حکم و سپری شدن شش ماه از ارزیابی آن، آیا می توان مجدداً به کارشناسی ارجاع داد تا مبلغ آن در پاسخ به سؤالات فوق اداره حقوقی قوه قضائیه در چند نظریه مشورتی به ظاهر متعارض این چنین آورده است: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۲) مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در مواردی که نیاز به تعیین سرقفلی ندارد، مطابق ماده این قانون عمل میشود، اما در مواردی که مستأجر و یا منتقل الیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۱۰ قانون مذکور دادگاه ناگزیر از رسیدگی و تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقل الیه پرداخت شود؛ تعیین سرقفلی از طریق کارشناسی نیاز به تعیین وقت و ارجاع به کارشناسی و دیگر مراحل رسیدگی دارد. مقررات ماده ۵ این قانون مربوط به ودیعه تضمین قرض الحسنه سند تعهدآور و امثال آن است که بعد از تخلیه نیز امکان رسیدگی به آنها وجود دارد؛ اما تعیین سرقفلی به نرخ روز امری است که ممکن است بعد از تخلیه متعسر شود.