قانون آیین دادرسی کیفری نیز در قسمت وظایف ضابطان قوه قضائیه و

قانون آیین دادرسی کیفری نیز در قسمت وظایف ضابطان قوه قضائیه و همچنین وظایف بازپرس و مقامات قضایی، آنان را از تحصیل دلیل برخلاف قانون منع نموده است. یکی دیگر از موارد تحصیل دلیل خلاف قانون تحریک اشخاص به وقوع جرم است. در بعضی مواقع ملاحظه میشود که مقامات دولتی و ضابطین خاص، اقداماتی انجام می دهند، تا با مراجعه به کارمندان، آنها را به وقوع جرائمی مانند رشوه، اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و کلاً جرائمی از این قبیل تحریک نمایند. به عنوان مثال وجهی را در اختیار شخصی قرار می دهند تا به کارمند دولتی مراجعه و او را با تحریک و اغوا به ارتکاب بزه رشوه وادار نماید. بدیهی است آرای متعددی از شعب دادگاه های کیفری صادر شده است که در چنین مواردی محاکم معتقد هستند تحریک اشخاص به وقوع جرم صحیح نبوده و حکم به برائت صادر می نمایند و یکی از استدلالهای آنان، تحصیل دلایل اثبات این جرم به طریق غیر قانونی است. در موردی، ضابط قضایی بدون اجازه مقامات قضایی خودرو شخصی را بازرسی کرده و در آن مقداری مشروبات الکلی کشف می کند، دادگاه در رای خود این گونه اظهار نظر نموده که چون اقدام ضابط قضایی بدون مجوز قانونی بوده است، بنابراین حکم به برائت متهم صادر می گردد. قضات شیراز در نشست قضایی مورخ ۹۷/۳/۲۳ در پاسخ به سوال، چنین نظر داده اند: پرسش چنانچه احد از زوجین به خاطر سوءظنی که نسبت به طرف مقابل دارد، جهت احراز دوربین مدار بسته در منزل و اتاق خواب مینماید و فیلم عمل منافی عفت انجام یافته توسط دوربین مدار بسته ضبط شده است. با عنایت به مراتب توصیفی اولاً: آیا صرف نصب دوربین مداربسته و تهیه عکس و فیلم در مکان مشروحه یا سایر مکانهایی که حریم خصوصی اشخاص تلقی می گردد بدون اجازه اشخاص ذیحق جرم م. ب. یا خیر؟ ثانیاً چنانچه احد از طرفین که اقدام به نصب دوربین مداربسته نموده است، فیلم یا عکس تهیه شده را به عنوان ادله اثباتی ضم پرونده حقوقی یا کیفری نماید آیا رفتار ارتکابی جرم م. ب. یا خیر؟ ثالثاً آیا فیلم و عکس تهیه شده به نحو موصوف که به عنوان ادله اثباتی مورد ادعا ارائه شده است از طرف مقام قضائی قابلیت پذیرش و اعتبار دارد یا خیر؟