صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته اول - بند ۶ ماده ۵

غیر از دو مورد مطروحه در مبحث پیشین دسته سومی از دعاوی نیز وجود دارد که از قانونی خاص نشأت میگیرد و بی ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی نیست؛ این قانون قانون مبارزه با پولشویی نام دارد که در ۱۳۸۶/۱۱/۲ به تصویب رسید. با تصویب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲، این سوال مطرح شد که آیا با وضع قانون اخیر صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل ۴۹ به طور کلی نسخ شده یا به قوت خود باقی است؟ همچنین باید به این سوال نیز پاسخ گفت که مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی موضوع قانون مبارزه با پولشویی دادگاه انقلاب است یا دادگاه عمومی؟ ۱ دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده اند، بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی مینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم م. ب. و اموال نامشروع او را نیز شامل می شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارائی نامشروع م. ع. باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم م. ب. و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند و الا به بیت المال می دهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رای وحدت رویه شماره ۵۷۵ - ۷۱/۲/۲۹ تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص می دهد، بنابراین رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». به نظر می رسد پاسخ به سوال نخست به لحاظ طبع صلاحیت دادگاه های انقلاب و همچنین مدلول اصل ۴۹ قانون اساسی و رویه قضایی موجود منفی یعنی بقاء اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی باشد. توجه به چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است: نکته اول - بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی را منحصراً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده و از صدر عبارت مزبور که از واژه جمع دعوی دعاوی) استفاده شده استنباط میگردد که نظر مقنن در تعیین صلاحیت اختصاصی و انحصاری برای دادگاه های انقلاب، صرفاً رسیدگی به دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی از حیث مدنی و حقوقی آن بوده است و در حقیقت دادگاه انقلاب را در زمینه رسیدگی به مور موضوع اصل ۴۹ به عنوان یک مرجع قضایی حقوقی و مدنی نه جزایی) معرفی کرده است. نکته دوم - در خصوص تعیین و تفکیک موارد و حدود صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب در امور مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی پیرامون بند ۶ ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا بخشنامه ای نیز به شماره م/ ۱/۷۵۵۵ مورخ ۱۳۷۴/۵/۷ و اصلاحیه بخشنامه مزبور به شماره ۱/۷۵/۲۶۶۹۵ مورخ ۱۳۷۵/۸/۱۶ از سوی قوه قضائیه صادر شد که به موجب آن قوه قضائیه چاپ نخست، قم، ۱۳۸۲، صص ۳۲۵ و ۳۲۶. قوه قضائیه چاپ نخست، قم، ۱۳۸۲، صص ۳۲۵ و ۳۲۶. ۱ و ۲ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۷ شورای انقلاب اسلامی و همچنین ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ نیز بدست آورد. نکته سوم - اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف نموده تا ثروت های ناشی از ربا، غصب رشوه، اختلاس، سرقت، قمار سوء استفاده از موقوفات و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و سپس اضافه میکند که حکم مقرر در اصل ۴۹ باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. از جمله مواردی که به عنوان منشأ ثروت نامشروع در اصل ۴۹ قانون اساسی بیان شده، رشوه و ارتشا است که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۷۱ مورخه ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرم ارتشای موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ را در صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی دادگستری قرار داده نه دادگاه های انقلاب موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷). افزون بر آن به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخه ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیات است؛ بنابراین به قرینه آنچه در بند ۶ ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا با عبارت: «دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی آمده، معلوم می گردد که آنچه که در قالب موارد موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرار می گیرد، منحصراً ادعا و دعوای حقوقی استرداد ثروتها و اموال حاصل از عناوین مقرر در اصل ۴۹ قانون اساسی است. نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی ب. ت. ب. مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ از جمله مواد ۲ ۳ ۵، ۷ ۸ و ۱۱ آن قانون، اصولاً