صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی

نکته دوم - در خصوص تعیین و تفکیک موارد و حدود صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب در امور مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی پیرامون بند ۶ ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا بخشنامه ای نیز به شماره م/ ۱/۷۵۵۵ مورخ ۱۳۷۴/۵/۷ و اصلاحیه بخشنامه مزبور به شماره ۱/۷۵/۲۶۶۹۵ مورخ ۱۳۷۵/۸/۱۶ از سوی قوه قضائیه صادر شد که به موجب آن قوه قضائیه چاپ نخست، قم، ۱۳۸۲، صص ۳۲۵ و ۳۲۶. قوه قضائیه چاپ نخست، قم، ۱۳۸۲، صص ۳۲۵ و ۳۲۶. ۱ و ۲ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۷ شورای انقلاب اسلامی و همچنین ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ نیز بدست آورد. نکته سوم - اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف نموده تا ثروت های ناشی از ربا، غصب رشوه، اختلاس، سرقت، قمار سوء استفاده از موقوفات و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و سپس اضافه میکند که حکم مقرر در اصل ۴۹ باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. از جمله مواردی که به عنوان منشأ ثروت نامشروع در اصل ۴۹ قانون اساسی بیان شده، رشوه و ارتشا است که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۷۱ مورخه ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرم ارتشای موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ را در صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی دادگستری قرار داده نه دادگاه های انقلاب موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷). افزون بر آن به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخه ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیات است؛ بنابراین به قرینه آنچه در بند ۶ ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا با عبارت: «دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی آمده، معلوم می گردد که آنچه که در قالب موارد موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرار می گیرد، منحصراً ادعا و دعوای حقوقی استرداد ثروتها و اموال حاصل از عناوین مقرر در اصل ۴۹ قانون اساسی است. نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی ب. ت. ب. مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ از جمله مواد ۲ ۳ ۵، ۷ ۸ و ۱۱ آن قانون، اصولاً نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی ب. ت. ب. مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ از جمله مواد ۲ ۳ ۵، ۷ ۸ و ۱۱ آن قانون، اصولاً حقوقی استرداد ثروتها و اموال حاصل از عناوین مقرر در اصل ۴۹ قانون اساسی است. نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی ب. ت. ب. مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ از جمله مواد ۲ ۳ ۵، ۷ ۸ و ۱۱ آن قانون، اصولاً راجع به مشروعیت یا فقدان مشروعیت طریق تحصیل اموال است. چنانچه طریق تحصیل موال به طور نامشروع یعنی از طریق یکی از عناوین ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ریا، در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است ..... قمار و غیره باشد و این امر حسب ادعا و دعوای مطروحه از سوی دادگاه انقلاب احراز گردد، دادگاه مزبور صلاحیت دارد تا پس از رسیدگی به دعوای استرداد و اعاده اموال ناشی از طرق نامشروع فوق حکم دهد. اما رسیدگی به شکایت کیفری از عناوین موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی منحصراً در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی قرار دارد. قسمت اخیر ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۳ و تبصره آن این استدلال را تقویت میکند. زیرا به وزراء و مدیران و مسئولان و رؤسای وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و شهرداری ها تکلیف نموده تا هرگاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند، حسب مورد آن را به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند. این عبارت حکایت از این واقعیت دارد که قانونگذار یا استفاده از عبارت جمع محاکم قضایی صالحه، نظر به تعدد صلاحیت ذاتی این دادگاه ها داشته تا هر یک از موارد به تناسب موضوع خود، به دادگاه صالحه تقدیم شود و تحت رسیدگی در آید. بدین ترتیب که مرجع طرح شکایت امر جزایی با مرجع تقدیم دادخواست امر مدنی و حقوقی و مرجع تسلیم گزارش متفاوت است و منظور مقنن از به کار بردن این واژه ها آن بوده که شکایت را به لحاظ ماهیت و طبع آن باید در امور جزایی به کار برد و حسب مورد به دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های عمومی جزایی و دادگاه کیفری استان تقدیم داشت. برعکس دادخواست را به جهت شکل و مجرای آن در امور حقوقی و مدنی باید به مراجع حقوقی و از جمله به اعتبار صلاحیت انحصاری دادگاه انقلاب در رسیدگی به عناوین و دعاوی مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی به همان مرجع یعنی دادگاه انقلاب تسلیم نمود. تنها مورد استثنایی ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۱۳۶۳ است. این مستند قانونی دارای دو جنبه است؛ جنبه اول آن که از صدر ماده ۱۰ قانون یاد شده به دست می آید، دلالت بر این امر دارد که صلاحیت اصولی و ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به موضوعات و موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی، یک رسیدگی حقوقی و مدنی است و نه جزایی جنبه دوم آن نیز اعطای صلاحیت اضافی و مضاعف است. به مشمول ماده ۱۰، برخاسته و ناشی از جرم ارتکابی است، به دادگاه انقلاب صلاحیت اضافی و مضاعف می دهد و با این مضمون مقرر میدارد که هرگاه دادگاه انقلاب در رسیدگی حقوقی خود به موارد و موضوعات مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی، احراز نماید که ثروت نامشروع مزبور از ارتکاب جرم حاصل شده و هرگاه جرم مورد نظر رخ نمی داد، ثروت نامشروع نیز برای متخلف و مجرم حاصل نمیشد صلاحیت دارد تا علاوه بر امر حقوقی، به امر جزایی مزبور نیز رسیدگی و مجرم را به مجازات قانونی محکوم کند. نکته پنجم - قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ ق.م. پ) ناظر به عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده است. در این باره میتوان گفت که هر نوع عواید و درآمد و اموال حاصل از ارتکاب هر نوع جرمی، مشمول قانون فوق شده و خود جرم دیگری را به عنوان جرم پولشویی تشکیل می دهد بدون اینکه یکی از دو عنوان مجرمانه را منتفی نماید. ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اعمال مادی و عنصر معنوی جرم پولشویی را در سه بند الف ب و ج احصاء نمود. در هر سه بند مزبور تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده و یا تبدیل مبادله یا انتقال عواید مزبور به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه حاصل از جرم است و همچنین اخفا یا پنهان کردن ماهیت واقعی و منشأ عواید مزبور توصیف مجرمانه یافته است. ماده ۳ آن قانون نیز عواید حاصل از جرم را بدین ترتیب تعریف کرده است: «عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد. به عبارت دیگر آنچه شرط اولیه موضوع مجرمانه قانون مبارزه با پولشویی را تشکیل می دهد، ا. نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه : با عنایت به ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی رسیدگی به شکایت ارتکاب بزه رباخواری و اصدار حکم به رد اضافه دریافتی به صاحب مال و تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی به شرح مذکور در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه انقلاب و آنچه در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده دادگاه انقلاب محول شده است رسیدگی به ثروت های ناشی از را ... است نه آنچه موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی است. بنا است و لذا اعمال مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی با ماده ۱۰ مغایرت و تضادی ندارد.