Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دیوان عدالت اداری بنا به اصل دارای اختیار و صلاحیت رسیدگی به هر گونه شکایت مردم و اشخاص در حکم مردم نسبت به تصمیمات اقدامات و آرای صادر از واحدهای دولتی، نهادها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی شهرداری ها، موسسات عمومی، سازمان تامین اجتماعی نهادها و تشکیلات انقلابی و موسسات وابسته به آنها و تصمیمات و آرای هیاتها و کمیسیونهای وابسته به آنها م. ب.. صلاحیت عام دیوان عدالت در ا در خصوص وصف عام صلاحیت برای دیوان عدالت همانند صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی، دیدگاه های دوگانه ای وجود دارد. عده ای بر این باور هستند که برابر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری دانسته و برابر اصل شصت و یکم قانون اساسی که اعمال قدرت قوه قضاییه را از طریق دادگاهها اعلام داشته، بنابراین مرجع عام، دادگاه های دادگستری بوده و صلاحیت دیوان مطابق اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی صلاحیت خاص است. نتیجه اینکه در مقام تردید در صلاحیت بین دادگاهها با دیوان باید فرض را بر صلاحیت دادگاه ها قرار داد: سید نصرالله صدر الحفاظی نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری تهران. نشر شهریار، چاپ نخست. ۱۳۷۲، ص ۹۹. رای وحدت شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور همسو با این دیدگاه است. اما عده دیگر با اشاره به اینکه دیوان نیز از شعب دادگستری است ا در خصوص وصف عام صلاحیت برای دیوان عدالت همانند صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی، دیدگاه های دوگانه ای وجود دارد. عده ای بر این باور هستند که برابر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری دانسته و برابر اصل شصت و یکم قانون اساسی که اعمال قدرت قوه قضاییه را از طریق دادگاهها اعلام داشته، بنابراین مرجع عام، دادگاه های دادگستری بوده و صلاحیت دیوان مطابق اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی صلاحیت خاص است. نتیجه اینکه در مقام تردید در صلاحیت بین دادگاهها با دیوان باید فرض را بر صلاحیت دادگاه ها قرار داد: سید نصرالله صدر الحفاظی نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری تهران. نشر شهریار، چاپ نخست. ۱۳۷۲، ص ۹۹. رای وحدت شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور همسو با این دیدگاه است. ۱ - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها؛ ب - تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها؛ و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی در اثبات اختصاصی بودن دیوان قابل اتکا نیست، دیوان را مرجع عام اداری در رسیدگی به کلیه دعاوی علیه دولت می دانند: شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته. جلد نخست. تهران. در رسیدگی به کلیه دعاوی علیه دولت می دانند: شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته. جلد نخست. تهران. و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی در اثبات اختصاصی بودن دیوان قابل اتکا نیست، دیوان را مرجع عام اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین