Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 865 هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 9000/5273/110 1404/5/8 مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت روی

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #روزنامه_رسمی #گزارش #جمهوری #روزنامه #صلاحیت #دادگاه_صلح #رسیدگی #حل_اختلاف #شورای_حل_اختلاف #صلح #دعاوی_مالی #تقویم #سند_رسمی #اموال_غیرمنقول #ریال #دادگاه_تجدیدنظر_استان #سازش #غیرمنقول #شایستگی #گزارش_اصلاحی #نماینده #دادستان_کل_کشور #تأسیس #بهای_خواسته #اموال_غیر_منقول #شرکت #دادگاه_کیفری_یک #اجرای_احکام #قوانین #قانون‌گذاری #مال_منقول #سند #ناظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادخواست #دیوان_عالی #مدیر_عامل #وحدت #مدیر #محاکم #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #شهرستان #املاک #انقلاب #آیین_دادرسی #مقنن #استدلال #دادگاه_عمومی #صورت

خلاصه

اختلاف‌نظری میان دادگاه‌های تجدیدنظر درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول تا سقف یک میلیارد ریال وجود داشت. موضوع برای ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دادگاه صلح به عنوان مرجع صالح در این زمینه مطرح گردید.

اصلِ حقوقی: دادگاه‌های صلح مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی معین بر اساس قوانین جدید شوراهای حل اختلاف هستند.

مستند: ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، اموال غیرمنقول، دعوای مالی، دادگاه صلح، تنظیم سند رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 865 هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 9000/5273/110 1404/5/8 مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 6/1404 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 865 ـ 1404/04/31 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 6/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/04/31 به ریاست حجت الاسلام … محمّدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 865 ـ 1404/04/31 منتهی گردید . الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای … دلاور رییس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن، با اعلام اینکه از سوی شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود : الف) به حکایت دادنامه شماره 140347390008949551 ـ 1403/9/21 شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دادخواست آقای … ... به طرفیت آقایان … ... و محسن ... و خانم … ... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوّم به 51,000,000 ریال، چنین رای صادر شده است : «... اوّلاً، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرّح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح است. ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی است و ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که عنوان می دارد:«در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.» نیز به این موضوع اشاره دارد. ثالثاً، مقنن در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 عنوان می دارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد [سند] رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه می گردد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و با توجه [به اینکه] قانون گذار حکیم است و از فلسفه قانون گذاری مقنن چنین استنباط می گردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی است؛ چرا که شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره می دارد. ب. ت. ب. محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده و ب. ت. ب. اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان و مستندات پیوستی فاقد سند رسمی است می باشد، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه بوده، النهایه صرف نظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستنداً به ماده 12 و تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام می گردد .» متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به موجب دادنامه شماره 140347390009846682 ـ 1403/10/19، چنین رای داده است : «... چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح براساس بهای خواسته و صرف نظر از مال منقول و غیرمنقول بودن تعیین می شود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از 1,000,000,000 ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است. بند 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدوده اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیرمنقول فاقد سندرسمی از صلاحیت دادگاه صلح، به بیان دیگر حسب ماده 20، شورای حل اختلاف در اجرای ماده 13 و 15 این قانون جلسه را تشکیل می دهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام می نماید و به موجب تبصره 4 ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی، موضوع در صلاحیت مرجع صالح است و شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (ب. ت. ب. تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح است و چنانچه مراد قانون گذار این امر نبود به صراحت اعلام می داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح است. لذا حسب ماده 12 قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصره 4 ماده 20 نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و ب. ت. ب. تقویم خواسته است که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در ما نحن فیه ب. ت. ب. تقویم یعنی دادگاه صلح، از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 12 و تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف و [مواد] 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر می نماید . ...» پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 140347390010578293 ـ 1403/11/10، چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. به موجب بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح بوده ب. ت. ب. اطلاق دعاوی مالی در ماده مذکور، به دعاوی مالی اموال غیرمنقول نیز تسری داشته توجهاً به میزان تقویم در دعوی مطروحه، لذا با پذیرش استدلال شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان تنکابن به استناد بند الف تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، با اعلام صلاحیت شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان تنکابن، حل اختلاف می نماید . ...» ب) به حکایت دادنامه شماره 140347390008914508 ـ 1403/9/21 شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دعوای خ. ه. ب. خواسته خانم … ... د. ب. ط. آقای … ... با موضوع اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین م. ب. 510,000,000 ریال، چنین رای صادر شده است : «... اوّلاً، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرّح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح است. ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی است و ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که عنوان می دارد:«در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.» نیز به این موضوع اشاره دارد. ثالثاً، مقنن در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 عنوان می دارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد [سند] رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه می گردد در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و با توجه [اینکه] قانونگذار حکیم است و از فلسفه قانون گذاری مقنن چنین استنباط می گردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی است؛ چرا که شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره می دارد. ب. ت. ب. محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده و ب. ت. ب. اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان نزد مقام قضایی فاقد سند رسمی است، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه است، لذا صرف نظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستنداً به ماده 12 و تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و ماده 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام می گردد . ...» متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به موجب دادنامه شماره 140347390009557894 ـ 1403/10/10، چنین رای داده است : «... چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح بر اساس بهای خواسته و صرف نظر از مال منقول و غیرمنقول بودن تعیین می شود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از 1,000,000,000 ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است بند 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدوده اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیرمنقول فاقد سندرسمی از صلاحیت دادگاه صلح به بیان دیگر حسب ماده 20، شورای حل اختلاف در اجرای ماده 13 و 15 این قانون جلسه را تشکیل می دهد و در صورت حصول سازش، حسب مورد اقدام می نماید و به موجب تبصره 4 ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی، موضوع در صلاحیت مرجع صالح است (شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (ب. ت. ب. تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح است) و چنانچه مراد قانون گذار این امر نبود به صراحت اعلام می داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح است.) لذا حسب ماده 12 قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصره 4 ماده 20 نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و ب. ت. ب. تقویم خواسته است که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در ما نحن فیه ب. ت. ب. تقویم یعنی دادگاه صلح، از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 12 و تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف و[مواد] 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر می نماید . ...» پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره 140347390011024425 ـ 1403/11/27، چنین رای داده است : «... این دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با پذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه صلح تنکابن، مستنداً به بند الف تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن حل اختلاف می نماید . ...» چنانکه ملاحظه می شود، شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده اند، با استنباط متفاوت از بند 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و ذکر واژه های «مرجع قضایی و املاک فاقد سند رسمی» در قانون اخیر الذکر، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سی و نهم با این استدلال که دعاوی مالی مندرج در بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، به دعاوی مالی اموال غیرمنقول نیز تسری دارد و واژه مرجع قضایی شامل دادگاه صلح نیز می گردد و بر این اساس صلاحیت دادگاه صلح را پذیرفته است، اما شعبه چهل و ششم با تأیید استدلال شعبه دوم دادگاه صلح، مبنی بر اینکه رسیدگی در غیر از موارد مصرّح در این قانون، خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح است و مراد از مرجع قضایی در تبصره 4 ماده 20 قانون یاد شده صرفاً ناظر به دادگاه های عمومی حقوقی است، صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن را تأیید کرده است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 6/1404 به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم : حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه چهل و ششم همان دادگاه با استنباط متفاوت از بند 1 ماده 12 و تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در مورد مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول تقویم شده تا مبلغ یک میلیارد ریال است . لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛ اوّلاً: مستفاد از اصول 34 ، 61 و 159 قانون اساسی و مواد 10 ، 352 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی و شکایات باید مطابق با قانون در دادگاه صالح انجام شود. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف تشکیل دادگاه های صلح را با تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی به عنوان دادگاه صلح تجویز کرده است. این مقرره دلالت بر این دارد که دادگاه صلح در واقع شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی است که تا حد نصاب تعیین شده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد. لذا دادگاه صلح تا نصاب تعیین شده شامل کلیه تظلمات و شکایات اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و امور حسبی دارای صلاحیت است . ثانیاً: نظر به این که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» مندرج در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می گردد و قانونگذار در مقام بیان، استثنایی برای دادگاه صلح از حیث منقول یا غیر منقول بودن دعوا قایل نشده و علی رغم آن که در قانون سابق به صراحت رسیدگی به این نوع دعاوی را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج دانسته بود، برای دادگاه صلح محدودیت قایل نشده است، لذا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیر منقول تا نصاب فوق الذکر را دارد . ثالثاً : حکم مقرر در تبصره 4 ماده 17 قانون یادشده که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی قلمداد کرده است نه تنها به معنای نفی صلاحیت دادگاه صلح به شرح مذکور در بند فوق الذکر نیست بلکه مؤید صلاحیت این دیدگاه است زیرا تردیدی نیست که دادگاه صلح مرجع قضایی است و از حکم این تبصره خروج موضوعی دارد، و تفکیک به عمل آمده در این تبصره در خصوص اموال غیرمنقول دارای سابقه سند رسمی و فاقد آن حکایت از آن دارد که قانونگذار از روی توجه و به صورتی کاملاً آگاهانه در بند یک ماده 12 صلاحیت دادگاه صلح را به صورت مطلق آورده است اما در ماده 17 در مقام احصاء صلاحیت شورای حل اختلاف برای سازش، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را حتی برای حصول سازش از صلاحیت این مرجع خارج کرده است. شایسته ذکر است در قانون سابق چون قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور ر أی می کرد قانونگذار این مرجع را قضایی تلقی کرده بود ولی در قانون اخیر شورای حل اختلاف را از حیطه مراجع قضایی خارج دانسته است و تبصره 4 ماده 17 از دادگاه صلح به عنوان یک مرجع قضایی خروج موضوعی دارد بنا به مراتب مذکور نظر شعبه محترم سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطابق با قانون و قابل تأیید است . ج) رای وحدت رویه شماره 865 ـ 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 4 و بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می شود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواستۀ دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره 4 ماده 20 قانون یاد شده، ناظر به دادگاه صلح است. بنا به مراتب، رای شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است . محمّدجعفر منتظری ـ رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین