صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — جرائمی که رسیدگی و دادرسی به آن

در حوزه قضایی بخش مقامات قضایی دادگاه عمومی بخش برای تعقیب و تحقیق و رسیدگی به جرائم ارتکابی در آن حوزه دارای همزمان وظایف مهمی دارند. زیرا در قلمرو بخش دادسرا تشکیل نمیشود، بنابراین دادرس علی البدل سازوار با نوع و ماهیت جرم ارتکابی، برای تعقیب و تحقیق نقش دادستان و بازپرس را بر عهده دارد. در این قسمت نخست به انجام وظایف دادستان و بازپرس از سوی دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش می پردازیم و سپس گزارشی در باره ی چگونگی صدور کیفرخواست و رای برای جرائم ارتکایی در آن حوزه قضایی به دست خواهیم داد. تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء متصدی دفتری و مأمور اجراه خواهد داشت. اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادر کننده رأی بدوی م. ب. و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می کند. در حوزه قضایی بخش رئیس دادگاه رئیس دادگاه تبصره ۱- به منظور انجام امور اجرای احکام مدنی، مدیران دفاتر قضایی دادگاههای عمومی همزمان دارای ابلاغ تبصره ۲- آن دسته از پرونده های موجود واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجراء می باشد، توسط رؤسای . ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا: «در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف واختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده میشود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل م. ب. ... بند الف ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا: «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، قامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور میشود در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.». جرائمی که رسیدگی و دادرسی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار ندارد، دادستان دارای همان وظایف و اختیارات بازپرس م. ب.. این مستند قانونی ضمن تعیین صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی در مورد کلیه جرائم برای بازپرس خواه جرائمی که رسیدگی به آن تحت صلاحیت دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است و خواه جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد، به هیچ وجه انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان را در اختیار دادستان که خود ریاست دادسرا را بر عهده دارد، نگذاشت و دادستان تنها در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب است، می تواند به تحقیقات مقدماتی دست بزند؛ با این ترتیب تحقیقات مقدماتی نسبت به جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان بطور انحصاری در صلاحیت و بر عهده بازپرس قرار دارد و مقامی جز او نمیتواند در این تحقیقات وارد شده و آن را به انجام رساند مگر اقدامات لازم برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم که پیش از حضور و ملاحظه بازپرس از سوی دادستان به عمل می آید. مقدمات بالا حکایت از این نکته دارد که بدانیم تا چه اندازه این صلاحیت و وظایف محوله به بازپرس خطیر و دارای اهمیت است؛ به ویژه از این نقطه نظر که تحقیقات مقدماتی راجع به کلیه جرائم بر عهده اوست و حتی دادستان نیز نمی تواند تحقیقات مقدماتی راجع یا دادگاه کیفری یک را خود رأساً به انجام رسانده و یا به دیگری مانند دادیاران تحت نظر خویش بسپارد؛ اما روشن است که تحقیقات مقدماتی راجع به جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، توسط دادستان و یا دادیاران تحت نظر او حسب ارجاع دادستان چون در حوزه قضایی بخش اصولاً دادسرا وجود ندارد و ۱. بند و ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت. دع و ا : تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس م. ب. در است که برای بازپرس مقرر م. ب. ..... ۲. بند و ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و .. در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرائم دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات لازم را از . بند (و) از ماده ۳ اصلاحی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا: کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۳ ق.ت.د.ع و ا رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش به آورد روشن است که علت تفویض این اختیار به رئیس دادگاه و رتبه و جایگاه این دو مقام است؛ چه هر دو مقام قضایی یاد شده، اصطلاحاً به عنوان قاضی نشسته، صلاحیت صدور حکم دارند و معمولاً دارای دانش و تجربه کافی در این زمینه و مسائل حقوقی هستند. به همین علت به این دو مقام صلاحیت داده شد تا به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان مربوطه تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان را به انجام رسانند. در این مورد پس از انجام تحقیقات مقدماتی پس از انجام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار نهایی دایر بر قرار مجرمیت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم نموده و پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال خواهد کرد تا در صورت لازم نسبت به صدور کیفرخواست و یا حسب مورد موافقت با قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم اقدام گردد. ج - ۲ - چگونگی صدور کیفرخواست و رای برای جرائم ارتکابی در حوزه قضایی بخش برابر بخش اخیر بند الف ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا در حوزه قضایی ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی ۱۳۸۱/۱۱/۹ ق.ت.د.ع.وا : تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه عند اللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.». عند اللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.». بخش در مقام ایفای وظایف دادستان قرار می گیرد، آیا باید در صورت توجه اتهام به متهم، نخست اقدام به صدور کیفرخواست نماید یا خیر، تصریحی ندارد. به عبارت دیگر آیا صدور حکم در امور جزایی آنگاه که پرونده در دادگاه عمومی بخش تحت دادرسی است، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط دادرس علی البدل به جانشینی دادستان است یا اینکه در این موارد، پرونده های کیفری که رسیدگی به جرائم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی بخش قرار دارد، پرونده های یاد شده مستقیماً در این مرجع قابل طرح و رسیدگی بوده و دادگاه می تواند پس از دادرسی و محاکمه اقدام به صدور حکم نماید؟ در این خصوص چون بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده ۳ قانون یاد شده اختلاف نظر و رویه رخ داد، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید و هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۲ با این استدلال که چون طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده ۳ اصلاحی ق.ت.د.ع و ا، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه عمل می نماید و در سایر جرائم باید وفق مقررات آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ رسیدگی و رأی دهد، بنابراین نظارت دادستان شهرستان در حوزه قضایی بخش را در انجام وظایف مذکور در تنها به موارد تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود نمود و نظارت دادستان در سایر جرائم را منتفی اعلام و محتاج به صدور کیفرخواست نیز ندانست. ت. این مطلب