صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — در سایر جرائم را منتفی اعلام و

۲. بند و ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و .. در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرائم دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات لازم را از . بند (و) از ماده ۳ اصلاحی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا: کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۳ ق.ت.د.ع و ا رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش به آورد روشن است که علت تفویض این اختیار به رئیس دادگاه و رتبه و جایگاه این دو مقام است؛ چه هر دو مقام قضایی یاد شده، اصطلاحاً به عنوان قاضی نشسته، صلاحیت صدور حکم دارند و معمولاً دارای دانش و تجربه کافی در این زمینه و مسائل حقوقی هستند. به همین علت به این دو مقام صلاحیت داده شد تا به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان مربوطه تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان را به انجام رسانند. در این مورد پس از انجام تحقیقات مقدماتی پس از انجام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار نهایی دایر بر قرار مجرمیت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم نموده و پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال خواهد کرد تا در صورت لازم نسبت به صدور کیفرخواست و یا حسب مورد موافقت با قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم اقدام گردد. ج - ۲ - چگونگی صدور کیفرخواست و رای برای جرائم ارتکابی در حوزه قضایی بخش برابر بخش اخیر بند الف ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا در حوزه قضایی ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی ۱۳۸۱/۱۱/۹ ق.ت.د.ع.وا : تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه عند اللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.». عند اللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.». بخش در مقام ایفای وظایف دادستان قرار می گیرد، آیا باید در صورت توجه اتهام به متهم، نخست اقدام به صدور کیفرخواست نماید یا خیر، تصریحی ندارد. به عبارت دیگر آیا صدور حکم در امور جزایی آنگاه که پرونده در دادگاه عمومی بخش تحت دادرسی است، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط دادرس علی البدل به جانشینی دادستان است یا اینکه در این موارد، پرونده های کیفری که رسیدگی به جرائم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی بخش قرار دارد، پرونده های یاد شده مستقیماً در این مرجع قابل طرح و رسیدگی بوده و دادگاه می تواند پس از دادرسی و محاکمه اقدام به صدور حکم نماید؟ در این خصوص چون بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده ۳ قانون یاد شده اختلاف نظر و رویه رخ داد، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید و هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۲ با این استدلال که چون طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده ۳ اصلاحی ق.ت.د.ع و ا، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه عمل می نماید و در سایر جرائم باید وفق مقررات آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ رسیدگی و رأی دهد، بنابراین نظارت دادستان شهرستان در حوزه قضایی بخش را در انجام وظایف مذکور در تنها به موارد تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود نمود و نظارت دادستان در سایر جرائم را منتفی اعلام و محتاج به صدور کیفرخواست نیز ندانست. ت. این مطلب ۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور : «چون مطابق ماده ۳ است، بجانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز بر پایه صلاحیت سازمان جدید قضایی یعنی تأسیس دادگاههای کیفری یک و دو، با همان ترتیب مقرر در پیش بینی شد (ماده ۳۳۷ ق.آ.د.کچ سال ۱۳۹۲)؛ ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، حسب مورد رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط، عمل می کند و صدور کیفرخواست نیز با دادستان است. چون جز در مورد جرائمی که برابر قانون، رسیدگی به آن به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام می شود، اصولاً دادگاه کیفری یک فقط با صدور کیفرخواست اقدام به رسیدگی می نماید ماده ۳۸۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). در حالی که دادگاه کیفری دو علاوه بر کیفرخواست با طرح دعوای کیفری به صورت شفاهی از سوی دادستان نیز میتواند به رسیدگی مبادرت ورزد ماده ۸۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز تقریباً با همان رویکرد مقررات گذشته در مورد دادگاه های بخش تعیین تکلیف و وضع حکم شد؛ در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و دادرس علی البدل قرار گرفت ماده ۲۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد می تواند