صلاحیت دادگاه عمومی جزایی

: «ن. ب. ا. برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشکیل صندوق تأمین خسارت های بدنی حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زبان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد میشود که نظر قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زبان دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر اید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». رسیدگی به دعاوی مدنی یاد شده، نافی صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی در ماهیت و طبع مدنی دارد، نیست. به طور استثنایی ممکن است رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه عمومی ا مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹). تعیین صلاحیت ذاتی برای هر مرجعی از اختیارات قانونگذار است و تنها به موجب قانون صورت می پذیرد. اصولاً تعیین این نوع از صلاحیت را دیگر در رسیدگی به جرائم تحت صلاحیت دادگاه عمومی ع جزایی جست؛ صلاحیت جهت رسیدگی میان آن مراجع توزیع و تقسیم می کند؛ به عبارت دیگر در صلاحیت نسبی به مفهوم خاص رسیدگی به امور و دعاوی از یک نوع و رسته، بر عهده دست کم . دکتر علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، ص ۳۱۰. دو مرجع یا دو دادگاه تقسیم و واگذار می شود و الزاما هر دو مرجع یا هر دو دادگان مزبور نیز باید در رسیدگی به این امور و دعاوی صلاحیت ذاتی داشته باشند. بنابراین بخشی از این جرائم و دعاوی در صلاحیت نسبی یک دادگاه و بخشی دیگر از جرائم و دعاوی از همان سنخ و نوع، در صلاحیت نسبی دادگاه دیگری قرار می گیرد؛ اما وجه مشترک میان این دو دادگاه آن است که هر دو در رسیدگی به تمامی جرائم و دعاوی یاد شده دارای صلاحیت ذاتی هستند؛ به همین علت نیز در مواقع خاص و تحت شرایط استثنایی، هر یک از این دو دادگاه امکان و اختیار می یابد تا نسبت به دعاوی و جرائمی که در صلاحیت نسبی آن دیگری است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید ملاک مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ تا ۲۰ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ و مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و راجع به صلاحیت نسبی میان دادگاه های کیفری یک و دو) ب. ت. ب. مطالب بالا اگر متهم پرونده مرتکب جرائم متعددی شود و برخی از آن جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری