صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — اده از مواد اضافه شده به قانون

دادگاه عمومی جزایی نیز همانند دادگاه عمومی حقوقی دارای صلاحیتی عام و اصولی است لیکن موضوع صلاحیت عمومی آن امور و دعاوی جزایی است. این دادگاه صلاحیت ذاتی دارد تا به هر گونه دعوا و شکایت کیفری که حکایت از ارتکاب فعل یا ترک فعل با وصف مجرمانه و به قید مجازات در قوانین جزایی دارد، رسیدگی کند. مگر این که به موجب قانون، رسیدگی به اتهام و عمل مجرمانه در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی برای مثال رسیدگی به جرائمی نظیر سرقت، خیانت در امانت کلاهبرداری اختلاس، ارتشاء حرق و تخریب اموال، ترک انفاق و ا رأی وحدت رویه شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه جرم ربا خواری یا وجوه ناشی از معاملات ربوی، بزه تهیه و نگهداری نوار و فیلم ویدیویی مبتذل و نمایش آن، خرید و فروش سیگارهای داخلی، تخلف از تعهدات و دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود. بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.». . الف - بموجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از رباه در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم ریاخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص میشود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». ب - بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۵/۲ مورخ ۱۳۷۴/۵/۷ ریاست قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشو نیز قبلاً با همین مضمون صادر شده بود. رجوع کنید به مجموعه بخشنامه های قوه قضاییه از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۱، جلد دوم معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مرکز تحقیقات فقهی چاپ نخست، ۱۳۸۲، قم، صص ۳۲۵ و ۳۲۶. رأی وحدت رویه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرائم عمومی م. ب. و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند و تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۶۵ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر ویدئو - وسایل تکثیر ...) م. ب. که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نمی نمی کند. بنابراین رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت روی فضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. اده از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه چون در صلاحیت اختصاصی سایر مراجع کیفری قرار نگرفته بر عهده و صلاحیت باشد ولی قانونگذار به مصلحتی رسیدگی به مصداقی از قاچاق مزبور را در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی قرار دهد؛ برای مثال اگر چه وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود و اصولاً باید در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم . آراء وحدت رویه شماره ۵۸۴ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۳ و شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲ : «گر چه بشرح ماده لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صید ماهی خاویاری تاسماهیان تهیه خاویار همچنین عرضه فروش حمل و نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آیزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱ لازم الاجرا شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ م. ب. و از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند د آبزی جمهوری اسلامی ایران مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب هم این مطلب را تائید می نماید. بنا بمراتب دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بشرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندو ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آراه نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد أن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات تورم پر خاطی مورده م. ب. کا به نظر این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موازه صنایه بری نصب فرسوان ب - توضیح نگارنده اختلاف میان هو شعبه هیوان عالی کشور که منور به صخور - ۱۳۷۳/۱۲/۹ گردید، بیشتر از حیث چگونگی تعیین جریمه بر اساس قیمت مشروبات کشف شده بوده چون از یک سو شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور تعیین جریمه را بر اساس قیمت مشروبات الی را صحیح سمره و از سویی ها واقع گردد ولی به موجب ماده ۷۰۳ اصلاحی مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۲ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار گرفت. دیگر شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با این استدلال که چون مالیت شراب محل شبهه و تردید است، رای معترض عنه. را نسبت به پرداخت جریمه قاچاق مشروبات الکلی صحیح ندانست و آن را در این قسمت نقض بلا ارجاع نمود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در نهایت به موجب رای وحدت رویه پیش گفته، اعمال جریمه بر مبنای قیمت مشروبات الکلی را درست تلقی و رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور را موجه تشخیص داد. پس از صدور رایی وحدت رویه شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹، موضوع از مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد استفسار قرار گرفت که مجمع مزبور به موجب نظریه تفسیری مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۸ در پاسخ استفسار اعلام داشت: ماده واحده – در ارزیابی بهای کالای مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد، مالیت ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است. در واقع بر پایه نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام مشروبات الکلی اگر چه از حیث موازین شرعی مالیت ندارد ولی دارای مالیت عرفی است و بنابراین میزان جریمه باید بر اساس قیمت عرفی مشروبات الکلی مورد قاچاق تعیین گردد. چند سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۵، همین موضوع به موجب بنده از تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ با این متن به تصویب رسید : جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه بر اساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا (۱۰) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به این که از سیصد هزار ریال کمتر نباشد دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.». توضیح نگارنده در پاسخ به این سوال که حمل مشروبات الکلی وارداتی دارای چه عنوان جزایی است، نگارنده این موارد را در کمیسیون ماهانه پرسش و پاسخ آموزش دادگستری استان تهران بدین شرح اعلام و ارائه نمود: اولاً - از یک سو ورود مشروبات الکلی مطابق ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی جرم مستقلی است و از سویی دیگر حمل مشروبات الکلی نیز وفق ماده ۷۰۲ همان قانون جرم محسوب می گردد. بنابراین مشروبات الکلی خواه وارداتی باشد و خواه در داخل کشور ساخته شده باشد حمل آن جرم محسوب می گردد و وارداتی بودن مشروبات الکلی تأثیری در توصیف مجرمانه حمل آن ندارد. در نتیجه وارد نمودن مشروبات الکلی از خارج کشور، جرمی مستقل از حمل جرم مشروبات الکلی در داخل کشور است و اصولا اگر دو جرم مزبور توسط یک نفر ارتکاب یابد، از سیستم جمع مجازاتها بشرح ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تبعیت خواهد شد. مگر اینکه در وضعیت خاصی عمل مرتکب واجد عناوین متعدده جرم گردد که مشمول ماده ۴۶ قانون یاد شده، می گرد؛ مانند زمانی که مرتکب مشروب الکلی را از خارج به داخل کشور حمل نماید. انیا : باید توجه داشت که وارد نمودن مشروبات الکلی، مطابق مادتین ۱ و ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی ۱۳۷۳/۱۱/۹ جرم محسوب و مرتکب علاوه بر تحمل کیفر حبس و ضبط کالا، محکوم به پرداخت جریمه بر مبنای بهای کالای قاچاق کالا یا ارز خواهد شد. البته کیفر حبس حسب مفاد ماده در صورتی است که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله اداری بشرح بند (ب) نباشد.