صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — البته ناظر به تعیین صلاحیت برای رسیدگی

۱۳۸۵/۲/۵ از آنجا که حل اختلاف صلاحیت میان دادگاه عمومی اطفال و دادگاه کیفری استان مستقر در حوزه قضائی یک استان را بر عهده و صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده، حکایت از آن دارد که قانونگذار ظاهراً برای این دو مرجع در رسیدگی به جرائم تحت صلاحیت آنها قائل به صلاحیت ذاتی بوده است؛ زیرا موضوع را خارج از شمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ دانسته و در واقع دادگاه کیفری استان را در مقابل دادگاه عمومی اطفال، مرجع عالی تلقی نکرده است. ولی از سویی دیگر بلافاصله به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲ در باب رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال که مجازات قانونی آن اعدام، رجم و حبس ابد است دادگاه های کیفری استان را صالح به رسیدگی اعلام داشته و رسیدگی به جرایم مزبور را از صلاحیت دادگاه های اطفال مستثنی اعلام کرده است؛ بدین ترتیب که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۸۵/۳/۲ اینگونه استدلال نمود که برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸۶/۲۸، دادگاه اطفال صلاحیت دارد تا به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام رسیدگی نماید و برابر تبصره یک الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص نفس یا اعدام و غیره در دادگاه . (ردیف ۶/۸۵): دادگاههای ۱۳۷۸/۶/۲۸ به کلیه جرائم در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، بعمل می آید و بموجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون ب. ت. ب. اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای طفال در رسیدگی به تمامی تمام، با تصویب تبصره ۱۳۸۱، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده است و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون تشکیل در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع م. ب.. کیفری استان به عمل می آید و رسیدگی ابتدایی و بدوی به جرایم اخیرالذکر ب. ت. ب. اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک قاضی اداره میشود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً و به تناسب اهمیت جرائم از پنج نفر قاضی تشکیل می شود قرار گرفته است. به همین لحاظ صلاحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصویب تبصره ۱ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده و تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفت؛ با این ترتیب میتوان گفت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دو رأی وحدت رویه پیش گفته و بر پایه تفسیر خود از قانون بر این باور است که اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی ویژه اطفال و دادگاه کیفری استان را باید از صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال که مجازات قانونی آن اعدام رجم و حبس ابد است جدا کرد؛ زیرا در مورد اول در صورت حدوث اختلاف دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است ولی در مورد دوم، دیگر موضوع اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع حل اختلاف مطرح و متصور نیست؛ چون با تصویب تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا رسیدگی به جرائم یاد شده از صلاحیت دادگاه عمومی ویژه اطفال خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفت. البته ناظر به تعیین صلاحیت برای رسیدگی به جرائم ارتکابی از ناحیه اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال است که جرم آنان قطع نظر از مرتکب آن تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد. اما در مورد جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ولی از ناحیه اطفال یعنی افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند، ارتکاب یافته نه مدلول قانون و نه منطوق رأی وحدت رویه مزبور، هیچ تصریح و تعیین تکلیفی مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۳ که در مقام تعیین دادگاه صالح از دکتر … دادرسی کیفری، صص ص ۳۲۲ و ۳۲۳ میان دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه کیفری یک را برگزید سود جست و به صلاحیت دادگاه کیفری استان رأی داد. نکته جالب آن است که قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به صراحت در این زمینه تعیین تکلیف نمود و اصولاً در جرائمی که پای اطفال در میان است، یا صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را به دادگاههای دیگر ترجیح داده (ماده ۳۱۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و تبصره آن) و یا این که دادگاه کیفری صالح دادگاه کیفری یک ویژه و دادگاه انقلاب را مکلف ساخته تا متهم را از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان از آن برخوردار است بهره مند سازد تبصره ۲ ماده ۳۰۴ و مواد ۳۱۵ و ۴۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). به ترتیبی که در مطالب پیشین گفته شد، چنان که دادگاه اطفال از نوع و جنس و از اقسام دادگاه عمومی است ماده ۲۱۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸)، دادگاه عمومی جزایی نیز از میان شعب دادگاه های عمومی انتخاب می گردد ماده ۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و . از سویی دیگر جرائم عمومی اصولاً در صلاحیت محاکم اختصاصی قرار ندارد و چون این جرائم از یک نوع و جنس هستند، میان دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی جزایی تقسیم شده اند و از این حیث که در رسیدگی به این نوع جرائم عمومی) هر دو مرجع رسیدگی ابتدایی می کنند باید برای هر یک از این دو دادگاه در رسیدگی به جرائم عمومی یاد شده به تناسب عناوین احصایی در قانون قائل به صلاحیت نسبی به مفهوم خاص شد؛ یعنی همان صلاحیتی که پیش از این میان دو دادگاه شهرستان و ۱. : «ن. ب. ا. بموجب ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و دو تقسیم شده اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاه های مذکور است و مستفاد از مواد ۱۹۸ و ۲۱۷ قانون مزبور ملاک صلاحیت هر یک از دادگاههای مرقوم کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین م. ب. و ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می شوند نیست فلذا در مواردی که جرائم ارتکابی اطفال کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده از جمله جرائم موضوع ماده ۱۹۸ و تبصره ۱ آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می گردد. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». بخش در رسیدگی به امور مدنی از یک جنس و ماهیت برقرار بوده و میان آن دو مرجع نیز به تناسب توزیع شده بود، در اینجا نیز صادق است؛ در نتیجه هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعددی شود که برخی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان و برخی دیگر نیز در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی باشد، با لحاظ صلاحیت ذاتی و نسبی هر دو دادگاه در رسیدگی به موارد شمارش شده، کلیه اتهامات و جرائم می باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم یا جرائم مهمتر را دارد یعنی دادگاه کیفری استان مورد مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در باب دادگاههای نظامی یک و دو از این جهت که برای دادگاه عمومی جزایی و دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم و اتهاماتی از یک نوع و سنخ صلاحیت نسبی به مفهوم خاص وجود دارد، قابل تسری و قابل اعمال در محاکم عمومی و کیفری استان م. ب.. مدتی بعد هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ به این ابهام پاسخ گفت و نظری را برگزید که به موجب آن به دادگاه کیفری استان اختیار و صلاحیت میدهد تا در مواقعی که یکی از جرائم ارتکابی متهم پرونده در صلاحیت نسبی آن دادگاه قرار دارد، به اتهامات دیگر متهم نیز که در صلاحیت نسبی دادگاه عمومی جزایی است، رسیدگی کند. ا : ب. ت. ب. این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، صص ۳۹۵ و ۳۹۶، ش ۱۵۳. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ا : ب. ت. ب. این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، صص ۳۹۵ و ۳۹۶، ش ۱۵۳. نظریه ابرازی نگارنده در پاسخ به سوال شماره ۴۱۰ نشست قضایی دادگستری استان تهران، به نقل از مجله قضاوت شماره ۵۶ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸، صص ۳۰ و ۳۱. : «مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است این دادگاه باید به تجویز رسیدگی توأم به جرائم متعدد از درجات مختلف در دادگاه کیفری استان که