Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

: صلاحیت شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده دوم آن که رسیدگی نخستین به همه دعاوی به طور اصولی بر عهده دادگاه عمومی حقوقی است. یعنی در برابر و هم سنجی با سایر مراجع قضایی و غیر قضایی که رسیدگی نخستین به برخی دعاوی و امور را عهده دار هستند، دادگاه عمومی حقوقی در این میان به عنوان مرجعی عام و به تعبیری مرجعی اصولی عمل میکند. در حقیقت دادگاه عمومی حقوقی مرجع قضایی اصلی و ذاتی صالح در رسیدگی نخستین به دعاوی است. بر بنیاد رعایت قاعده و اصل مقرر در ماده ۱۰ ق.آ.د.م و استثناهای وارد بر آن نیز که در بخش پایانی ماده ۱۰ آن قانون و همچنین بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون خاص نوشته شده، هیات عمومی دیوان عالی کشور این بار برابر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ خود، از صلاحیت ذاتی و عام دادگاه عمومی حقوقی گذر کرد و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آنچه در ماده ۱۰ ق.آ.د.م به عنوان یک اصل پیش بینی گشته صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی نخستین و ابتدایی به دعاوی مدنی است. در حالی که رسیدگی به شکایت از آرای مراجع غیر قضایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یک رسیدگی نخستین نیست بلکه به تعبیری رسیدگی از نوع و گونه ی درجه دوم و آن هم در مرحله ی بالاتر است که به طور اصولی در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع.. به باور نگارنده اگر چه رای ا هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و برابر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یاد شده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه های عمومی نیست و رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.. وحدت رویه از حیث نتیجه درست است ولی بهتر بود هیات عمومی دیوان عالی کشور در استدلال و استناد خود برای صدور رای وحدت رویه یاد شده، به بخش پایانی ماده ۱۰ ق.آ.د.م پشت نمی بست؛ بسندگی و تکیه بر قاعده مقرر در همان بند ۲ ماده ۱۰ سوم آن که دادگاه عمومی حقوقی اصولاً یک مرجع نخستین است و دعاوی تحت صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی مادام که مرحله رسیدگی نخستین و ابتدایی خود را در این مرجع طی نکند، قابلیت انتقال به مرحله دیگر را ندارد. بنابراین برابر این قاعده پیش از رسیدگی نخستین به دعاوی در مرحله پایین تر نمی توان رسیدگی به آن را به مرحله بالاتر محول و منتقل نمود مواد ۷ و ۱۰ ق.آ.د.م. در نتیجه همانطور که در بخش پایانی ماده ۷ ق.آ.د.م به صراحت آمده رسیدگی نخستین در مرحله بالاتر مانند دادگاه تجدید نظر استان تنها در موارد استثنایی و آن هم فقط به حکم قانون ممکن است. گرفته شده برای دادگاه انقلاب نیز قائل شد. چون منطقی نیست برای رسیدگی به دعاوی دو مرجع با صلاحیت ذاتی عام داشت. ضمن آن که صلاحیت دادگاه انقلاب افزون قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز به طور استثنایی احصاء گردیده است. البته در این مورد باید توجه داشت که ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ۱۳۷۳ به موجب ماده ۵۷۰ ق.آ.د.ک.چ سال ۱۳۹۲ نسخ صریح گردید. دادگاه ها و به طور کلی مراجع قضایی و غیر قضایی است. در ماده ۱۰ آن قانون صلاحیت سایر مراجع قضایی و غیر قضایی پیش بینی نشده باشد، مانند دعوای الزام خوانده به پرداخت مبلغی وجه نقد یا الزام خوانده به تحویل مال منقول مورد امانت رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی است. الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده دعوا قواعد ناظر به صلاحیت محلی دادگاههای عمومی حقوقی و حتی دادگاه انقلاب صرفاً در امور مدنی در مواد ۱۱ تا ۲۵ ق.آ.د.م آمده و قانونگذار به تناسب نوع جنس و منشاء دعاوی، به تعیین صلاحیت محلی دادگاه جهت رسیدگی پرداخت. با این ترتیب که در بیان تعیین قاعده و وضع اصلی برای تعیین صلاحیت محلی دادگاههای عمومی حقوقی اقامتگاه خوانده را به عنوان شاخص تعیین صلاحیت برگزید ماده ۱۱ ق.آ.د. م). شاید بتوان بدون اغراق گفت که ماده ۱۱ ق.آ.د.م، شاخص ترین و مهم ترین مستند قانونی در مورد صلاحیت محلی دادگاه است. عبارت صدر ماده ۱۱ قانون مزبور مبنایی را برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه در نظر گرفته که کاملاً وابسته به وضعیت و موقعیت محلی و استقرار خوانده یعنی اقامتگاه او دارد. این بخش از ماده ۱۱ ق.آ.د.م در بیان این اصل در صلاحیت محلی دادگاه مقرر میدارد که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. این که در صدر این مستند قانونی اعلام می شود دادگاه اقامتگاه دارد، حاوی و بیانگر این نکته مهم است که رسیدگی به هر دعوایی به طور کلی و مطلق در صلاحیت محلی دادگاهی است که اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی آن است. به نظر می رسد این که بسیاری از حقوقدانان و استادان و حتی رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، مفاد ماده ۱۱ ق.آ.د.م و ماده ۲۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ را به ۱. ماده ۱۱ ق.آ.د. م: دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد. ۲. الف - رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور : ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به صدر ماده ۲۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ نیز در مقام بیان اصل صلاحیت محلی دادگاه محل قامت خوانده مقرر می نمود که دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد ...». می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد ...». از مفاد این مستند قانونی پیشین میتوان دریافت که قانونگذار اصل یاد شده را برای تمام دادگاههایی که رسیدگی نخستین میکنند وضع و برقرار نمود. برخی از استادان قاعده مزبور را با اصول عملیه مانند اصل برائت و نیز اماره دلالت ظاهر بر واقع هماهنگ و سازگار دانستند و استدلال نمودند وقتی اظهارات شخص بر خلاف اصل است او باید با اقامه دلیل اظهارات خود را ثابت کند. پس چون شخصی که مدعی خلاف این اصل و ماره است تکیلف به اثبات ادعای خود دارد باید او را ملزم نمود تا ادعای خود را در دادگاه محلی که خوانده در آن اقامت دارد طرح و به اثبات برساند؛ این طریق برای پاسخگویی و دفاع چنین خوانده ای کمترین هزینه و زحمت را خواهد داشت.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 15

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین