صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۰ ق

همانطور که گفتیم نخستین مطلب پس از تعیین و مشخص شدن صلاحیت ذاتی دادگاه تعیین صلاحیت محلی دادگاه است. تمیز صلاحیت محلی دادگاه نیز مانند صلاحیت ذاتی از یک اصل و چند استثنا تشکیل می شود. نخستین و مهمترین اصل و قاعده در این زمینه حسب آنچه که در ماده ۱۱ ق.آ.د.م آمده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوا است. در این بخش مطالب گوناگونی راجع این صلاحیت قابل طرح است که هر یک را از نظر خواهیم گذراند. الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت بر پایه رسیدگی نخستین به دعاوی مواد ۱۰ و ۱۱ ق.آ.د.م حاوی چند قاعده مهم در زمینه صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است. پیش از ورود به مبحث مربوط به صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده لازم است راجع به ماده ۱۰ آن قانون که بی ارتباط با برخی از شرایط صلاحیت محلی نیست، توضیح مختصری دهیم. ماده ۱۰ ق.آ.د.م مقرر میدارد: رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.». ماده ۱۰ ق.آ.د.م در بر گیرنده سه قاعده بسیار مهم است اول آن که صلاحیت ذاتی رسیدگی به تمامی دعاوی را به عنوان یک قاعده بر عهده دادگاه عمومی حقوقی نهاده است. بنابراین جز در مواردی که به حکم قانون و به طور استثنایی رسیدگی به دعاوی مدنی در صلاحیت ذاتی و اختصاصی سایر مراجع قضایی و غیر قضایی نهاده شده است رسیدگی به سایر دعاوی در صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی است. فصل اول از باب اول کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و دادگاهها»، گویای آن است که فصل یاد شده، هم ناظر به صلاحیت ذاتی دادگاهها است تا ۲۵ آن فصل میتوان دریافت که تنها ماده ۱۰ ق.آ.د.م به بیان اصل صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی حقوقی می پردازد و ضمن بیان صلاحیت ذاتی آن دادگاه در رسیدگی نخستین به دعاوی به عنوان یک اصل و قاعده رسیدگی به سایر دعاوی را در صلاحیت ذاتی اختصاصی و استثنایی مراجع دیگر قضایی و غیر قضایی مینهد که برابر قانون تعیین و شمارش شده است. بر پایه ی پاسداری از همین اصل مهم ناظر به صلاحیت ذاتی و اصولی دادگاه عمومی حقوقی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲، بر این صلاحیت ذاتی و اصولی پای فشرد و رسیدگی به دعوای خلع ید را به استناد اصل مقرر در ماده ۱۰ ق.آ.د.م، در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی تلقی کرد و آن را از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ بیرون دانست. توضیح نگارنده : افزون بر ماده ۱۰ ق.آ.د.م، ماده ۲۵ آن قانون نیز به گونه ای به صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به سند ثبت احوال اشاره دارد. به موجب ماده ۲۵ ق.آدم، اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد یا حتی در مواردی که محل تنظیم سند ثبت احوال و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد مانند تنظیم سند ثبت احوال نزد سفارت یا کنسولگری ایران در خارج کشور رسیدگی به اختلاف برخاسته از سند مزبور در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است؛ با این تفاوت که اگر محل تنظیم سند ثبت احوال در یکی از شهرستانهای ایران باشد، دادگاه عمومی حقوقی واقع در همان شهرستان به دعوا رسیدگی میکند و اگر سند مزبور خارج از ایران و در یکی از مراکز دیپلماتیک و کنسولی ایران تنظیم شود، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صالح به رسیدگی است. : صلاحیت شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده دوم آن که رسیدگی نخستین به همه دعاوی به طور اصولی بر عهده دادگاه عمومی حقوقی است. یعنی در برابر و هم سنجی با سایر مراجع قضایی و غیر قضایی که رسیدگی نخستین به برخی دعاوی و امور را عهده دار هستند، دادگاه عمومی حقوقی در این میان به عنوان مرجعی عام و به تعبیری مرجعی اصولی عمل میکند. در حقیقت دادگاه عمومی حقوقی مرجع قضایی اصلی و ذاتی صالح در رسیدگی نخستین به دعاوی است. بر بنیاد رعایت قاعده و اصل مقرر در ماده ۱۰ ق.آ.د.م و استثناهای وارد بر آن نیز که در بخش پایانی ماده ۱۰ آن قانون و همچنین بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون خاص نوشته شده، هیات عمومی دیوان عالی کشور این بار برابر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ خود، از صلاحیت ذاتی و عام دادگاه عمومی حقوقی گذر کرد و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آنچه در ماده ۱۰ ق.آ.د.م به عنوان یک اصل پیش بینی گشته صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی نخستین و ابتدایی به دعاوی مدنی است. در حالی که رسیدگی به شکایت از آرای مراجع غیر قضایی مانند کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> یک رسیدگی نخستین نیست بلکه به تعبیری رسیدگی از نوع و گونه ی درجه دوم و آن هم در مرحله ی بالاتر است که به طور اصولی در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع.. به باور نگارنده اگر چه رای ا هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره ۱۰ <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و برابر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یاد شده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه های عمومی نیست و رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.. وحدت رویه از حیث نتیجه درست است ولی بهتر بود هیات عمومی دیوان عالی کشور در استدلال و استناد خود برای صدور رای وحدت رویه یاد شده، به بخش پایانی ماده ۱۰ ق.آ.د.م پشت نمی بست؛ بسندگی و تکیه بر قاعده مقرر در همان بند ۲ ماده ۱۰ سوم آن که دادگاه عمومی حقوقی اصولاً یک مرجع نخستین است و دعاوی تحت صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی مادام که مرحله رسیدگی نخستین و ابتدایی خود را در این مرجع طی نکند، قابلیت انتقال به مرحله دیگر را ندارد. بنابراین برابر این قاعده پیش از رسیدگی نخستین به دعاوی در مرحله پایین تر نمی توان رسیدگی به آن را به مرحله بالاتر محول و منتقل نمود مواد ۷ و ۱۰ ق.آ.د.م. در نتیجه همانطور که در بخش پایانی ماده ۷ ق.آ.د.م به صراحت آمده رسیدگی نخستین در مرحله بالاتر مانند دادگاه تجدید نظر استان تنها در موارد استثنایی و آن هم فقط به حکم قانون ممکن است. گرفته شده برای دادگاه انقلاب نیز قائل شد. چون منطقی نیست برای رسیدگی به دعاوی دو مرجع با صلاحیت ذاتی عام داشت. ضمن آن که صلاحیت دادگاه انقلاب افزون دعاوی دو مرجع با صلاحیت ذاتی عام داشت. ضمن آن که صلاحیت دادگاه انقلاب افزون