صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — در مورد تعیین صلاحیت محلی دادگاه راجع

نکته اساسی در ماده ۲۱ ق.آ.د.م را باید در فلسفه و مبنای این مستند قانونی جست؛ علت و مبنای وضع ماده ۲۱ ق.آ.د.م، جلوگیری از فرار تاجران غیر ایرانی متوقف و ورشکسته ای است که در ایران فعالیت و معاملات بازرگانی داشته یا دارند و در صدد آنند که به عذر غیر ایرانی بودن خود را از صلاحیت رسیدگی دادگاههای ایران خارج سازند. بنابراین ماده ۲۱ قانون یاد شده در این زمینه و نسبت به چنین افرادی به دادگاههای عمومی حقوقی ایران هم صلاحیت ذاتی رسیدگی میدهد و هم صلاحیت محلی نه تنها بازرگانان ایرانی بلکه بازرگانان غیر ایرانی نیز مشمول ماده ۲۱ بوده و دعوای توقف و ورشکستگی علیه آنها به تناسب وضعیتی که از حیث محل فعالیت و معاملات تجارتی در قلمرو سرزمینی ایران دارند در دادگاه عمومی حقوقی که هر یک از تاجران مزبور در حوزه قضایی آن اقامت شعبه یا نمایندگی دارد اقامه خواهد شد. برابر ماده ۴۱۳ قانون تجارت خود تاجر نیز میتواند ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف و دادخواست ورشکستگی خ. ر. ب. دادگاه صالح اظهار و تقدیم کند. در مورد اشخاص حقوقی تاجر که در بخش بعدی ماده ۲۲ ق.آ.د. م) به تفصیل راجع به آن بحث خواهیم کرد وضعیت کمی متفاوت است؛ چون به طور کلی مناط اعتبار در تابعیت اشخاص حقوقی مانند شرکتهای بازرگانی اقامتگاه آنان است. برابر ماده ۵۹۱ قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.». ی صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت ها در دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی مرکز اصلی شرکت مهمترین شاخص و ملاکی است که تعیین کننده وضعیت شرکت های تجارتی از حیث اقامتگاه تابعیت و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. ماده ۲۲ ق.آ.د.م نه تنها در مورد دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی بلکه در مورد سایر دعاوی مربوط به خود شرکت و شرکا آن از حیث صلاحیت محلی، دادگاه محل مرکز اصلی شرکت را که همان اقامتگاه شرکت میباشد، صالح به رسیدگی اعلام نمود. شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا در مورد تعیین صلاحیت محلی دادگاه راجع به دعاوی مقرر در ماده ۲۲ ق.آ.د.م باید به چند نکته اساسی توجه نمود که هر یک را به شرح زیر و در سرفصلی جداگانه توضیح خواهیم داد. در مورد تعیین صلاحیت محلی دادگاه راجع به دعاوی مقرر در ماده ۲۲ ق.آ.د.م باید به چند نکته اساسی توجه نمود که هر یک را به شرح زیر و در سرفصلی جداگانه توضیح ماده ۲۲ ق.آ.د.م در مورد صلاحیت محلی دادگاه راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی و همچنین سایر دعاوی مربوط به امور داخلی شرکت و حتی دعاوی اشخاص دیگر ثالث علیه شرکت بر دو نکته مهم و مقدماتی توجه دارد. در مستند مزبور صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعاوی موضوع آن از دو جهت مورد توجه قرار گرفت؛ جهت نخست صلاحیت دادگاه ملی و ایرانی است و جهت دوم به موضوع اصلی یعنی صلاحیت محلی دادگاه در هر یک از حوزه های قضایی ایران به تناسب وقوع مرکز اصلی شرکت در آن حوزه قضایی است. جهت نخست در صدر ماده ۲۲ قانون یاد شده مورد اشاره قرار گرفته و جهت دیگر نیز در پایان مستند مزبور آورده شده است. با تحلیل بالا این نتیجه به دست می آید که کلیه دعاوی موضوع ماده ۲۲ آن قانون، در صورتی در دادگاههای ایران قابل اقامه است که شرکت مزبور ایرانی باشد؛ یعنی دارای تابعیت ایران باشد. بنابراین به دعوای ورشکستگی و سایر دعاوی مربوط به امور داخلی شرکتهای خارجی و غیر ایرانی قابل رسیدگی در دادگاههای ملی و ایرانی نیست. شرکتهای خارجی و غیر ایرانی قابل رسیدگی در دادگاههای ملی و ایرانی نیست. اول قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/۳/۲ است که مقرر میدارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.». تشکیل شرکت در ایران و همچنین واقع شدن مرکز اصلی شرکت در ایران، به شرکت مزبور تابعیت ایرانی میدهد و در نتیجه به دادگاه های ایران صلاحیت ملی می بخشد تا به دعاوی موضوع ماده ۲۲ ق.آ.د.م از جمله دعوای ورشکستگی شرکت، رسیدگی و رأی بدهد. اما ماده اول قانون راجع به ثبت شرکتها دیگر تعیین نکرده که مقصود از مرکز اصلی شرکت چیست و کدام بخش از شرکت را مرکز اصلی گویند و اگر آن مرکز در ایران باشد، به شرکت مزبور تابعیت ایرانی می بخشد؟ ایران باشد، به شرکت مزبور تابعیت ایرانی می بخشد؟ ماده ۵۹۱ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ بدون این که راجع به تنها شرکت بازرگانی اعلام حکم کند، در مورد ضابطه تابعیت اشخاص حقوقی مقرر میدارد اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.». در این مستند قانونی که تقریبا یک سال بعد از قانون راجع به ثبت شرکتها به تصویب رسید تعیین تابعیت شخص حقوقی اعم از شرکتهای بازرگانی و غیر آن تابع اقامتگاه آنها شد. یعنی اقامتگاه قانونی شرکت و شخص حقوقی در هر کشوری که باشد، شخص حقوقی مورد نظر تابعیت همان کشور را دارد؛ خواه محل شعب و نمایندگی های آن شخص حقوقی در همان کشور باشد یا در سایر کشورها ماده ۵۹۱ قانون تجارت از جهت تعیین تابعیت شرکت بازرگانی که در زمره شخص حقوقی و مصداقی از آن محسوب میشود، حائز اهمیت بسیار است. حال باید روشن کرد که چگونه می توان به اقامتگاه شرکت بازرگانی پی برد؟ یعنی از چه ملاک و معیاری می توان برای تعیین اقامتگاه شرکت کمک گرفت تا با تشخیص اقامتگاه شرکت به تابعیت آن رسید؟