صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ماده ۲۱ ق

معرفی نماینده شرکت خارجی، بر استقلال شخصیت حقوقی نماینده تأکید کرده و مقرر می دارد: شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتهایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت. در حقیقت در این موارد نماینده نمیتواند به عذر نمایندگی و اصیل بودن شرکت خارجی مسؤولیت را از دوش خود بردارد و این مسؤولیت را تنها بر عهده اصیل یا همان شرکت طرف نمایندگی قرار بدهد. ط - ۲- صلاحیت دادگاه محل شعبه یا نمایندگی تاجر ورشکسته وی در دادگاه محل اقامت او اقامه و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه تاجر متوقف است. اما چنانچه تاجر متوقف در ایران اقامت نداشته باشد، دعوای ورشکستگی او باید در دادگاهی اقامه شود که شخص حقیقی متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. نکته درخور تأمل در ماده ۲۱ ق.آ.د.م آن است که در بخش پایانی این مستند قانونی اعلام شده که اگر تاجر متوقف و ورشکسته در ایران اقامت نداشته باشد، دعوای . قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱ : ماده واحده - شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته میشوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود در چهار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند. تبصره – آئین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.. حتی اگر تاجر مزبور دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نیز باشد، باز هم باید دعوای ورشکستگی را در دادگاه محل اقامتگاه تاجر متوقف یا ورشکسته اقامه کرد. در واقع فرض فقدان اقامتگاه برای تاجری که شخص حقیقی است منتفی است. ماده ۲۱ ق.آ.د.م به طور کلی حاوی این قاعده بسیار مهم است که برای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی تاجر متوقف در دادگاههای ایران تابعیت ایرانی او شرط نیست؛ بلکه همین اندازه که تاجر مزبور در ایران اقامت داشته و یا دارای شعبه یا نمایندگی در ایران باشد، به دادگاههای ایران صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی چنین تاجری را می بخشد. بنابراین رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی علیه تاجر متوقفی که دارای تابعیت خارجی و غیر ایرانی است اگر از طریق اقامت شعبه یا نمایندگی خود در ایران فعالیت بازرگانی و معاملاتی داشته یا دارد، در صلاحیت دادگاهی است که تاجر مزبور در حوزه قضایی او دارای اقامت شعبه یا نمایندگی بوده و یا هست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بلکه همین اندازه که تاجر مزبور در ایران اقامت داشته و یا دارای شعبه یا نمایندگی در ایران باشد، به دادگاههای ایران صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی چنین تاجری را می بخشد. بنابراین رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی علیه تاجر متوقفی که دارای تابعیت خارجی و غیر ایرانی است اگر از طریق اقامت شعبه یا نمایندگی خود در ایران فعالیت بازرگانی و معاملاتی داشته یا دارد، در صلاحیت دادگاهی است که تاجر مزبور در حوزه قضایی او دارای اقامت شعبه یا نمایندگی بوده و یا هست. ایران است و هر جایی از ایران که او اقامت داشته، دادگاه همان حوزه قضایی صلاحیت خود دارای شعبه و یا نمایندگی بوده و یا هست. بنابراین چنانچه به طرفیت تاجر غیر ایرانی که در ایران اقامت، شعبه یا نمایندگی نداشته راجع به توقف و ورشکستگی او اقامه دعوا شود، به نظر، دادگاه ایران باید قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند؛ چون چنین تاجری در ایران هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معاملاتی نداشته است. نکته اساسی در ماده ۲۱ ق.آ.د.م را باید در فلسفه و مبنای این مستند قانونی جست؛ علت و مبنای وضع ماده ۲۱ ق.آ.د.م، جلوگیری از فرار تاجران غیر ایرانی متوقف و ورشکسته ای است که در ایران فعالیت و معاملات بازرگانی داشته یا دارند و در صدد آنند که به عذر غیر ایرانی بودن خود را از صلاحیت رسیدگی دادگاههای ایران خارج سازند. بنابراین ماده ۲۱ قانون یاد شده در این زمینه و نسبت به چنین افرادی به دادگاههای عمومی حقوقی ایران هم صلاحیت ذاتی رسیدگی میدهد و هم صلاحیت محلی نه تنها بازرگانان ایرانی بلکه بازرگانان غیر ایرانی نیز مشمول ماده ۲۱ بوده و دعوای توقف و ورشکستگی علیه آنها به تناسب وضعیتی که از حیث محل فعالیت و معاملات تجارتی در قلمرو سرزمینی ایران دارند در دادگاه عمومی حقوقی که هر یک از تاجران مزبور در حوزه قضایی آن اقامت شعبه یا نمایندگی دارد اقامه خواهد شد. برابر ماده ۴۱۳ قانون تجارت خود تاجر نیز میتواند ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف و دادخواست ورشکستگی خ. ر. ب. دادگاه صالح اظهار و تقدیم کند. در مورد اشخاص حقوقی تاجر که در بخش بعدی ماده ۲۲ ق.آ.د. م) به تفصیل راجع به آن بحث خواهیم کرد وضعیت کمی متفاوت است؛ چون به طور کلی مناط اعتبار در تابعیت اشخاص حقوقی مانند شرکتهای بازرگانی اقامتگاه آنان است. برابر ماده ۵۹۱ قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.».