صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نکته اساسی در ماده ۲۱ ق

تبصره – آئین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.. حتی اگر تاجر مزبور دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نیز باشد، باز هم باید دعوای ورشکستگی را در دادگاه محل اقامتگاه تاجر متوقف یا ورشکسته اقامه کرد. در واقع فرض فقدان اقامتگاه برای تاجری که شخص حقیقی است منتفی است. ماده ۲۱ ق.آ.د.م به طور کلی حاوی این قاعده بسیار مهم است که برای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی تاجر متوقف در دادگاههای ایران تابعیت ایرانی او شرط نیست؛ بلکه همین اندازه که تاجر مزبور در ایران اقامت داشته و یا دارای شعبه یا نمایندگی در ایران باشد، به دادگاههای ایران صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی چنین تاجری را می بخشد. بنابراین رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی علیه تاجر متوقفی که دارای تابعیت خارجی و غیر ایرانی است اگر از طریق اقامت شعبه یا نمایندگی خود در ایران فعالیت بازرگانی و معاملاتی داشته یا دارد، در صلاحیت دادگاهی است که تاجر مزبور در حوزه قضایی او دارای اقامت شعبه یا نمایندگی بوده و یا هست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بلکه همین اندازه که تاجر مزبور در ایران اقامت داشته و یا دارای شعبه یا نمایندگی در ایران باشد، به دادگاههای ایران صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی چنین تاجری را می بخشد. بنابراین رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی علیه تاجر متوقفی که دارای تابعیت خارجی و غیر ایرانی است اگر از طریق اقامت شعبه یا نمایندگی خود در ایران فعالیت بازرگانی و معاملاتی داشته یا دارد، در صلاحیت دادگاهی است که تاجر مزبور در حوزه قضایی او دارای اقامت شعبه یا نمایندگی بوده و یا هست. ایران است و هر جایی از ایران که او اقامت داشته، دادگاه همان حوزه قضایی صلاحیت خود دارای شعبه و یا نمایندگی بوده و یا هست. بنابراین چنانچه به طرفیت تاجر غیر ایرانی که در ایران اقامت، شعبه یا نمایندگی نداشته راجع به توقف و ورشکستگی او اقامه دعوا شود، به نظر، دادگاه ایران باید قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند؛ چون چنین تاجری در ایران هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معاملاتی نداشته است. نکته اساسی در ماده ۲۱ ق.آ.د.م را باید در فلسفه و مبنای این مستند قانونی جست؛ علت و مبنای وضع ماده ۲۱ ق.آ.د.م، جلوگیری از فرار تاجران غیر ایرانی متوقف و ورشکسته ای است که در ایران فعالیت و معاملات بازرگانی داشته یا دارند و در صدد آنند که به عذر غیر ایرانی بودن خود را از صلاحیت رسیدگی دادگاههای ایران خارج سازند. بنابراین ماده ۲۱ قانون یاد شده در این زمینه و نسبت به چنین افرادی به دادگاههای عمومی حقوقی ایران هم صلاحیت ذاتی رسیدگی میدهد و هم صلاحیت محلی نه تنها بازرگانان ایرانی بلکه بازرگانان غیر ایرانی نیز مشمول ماده ۲۱ بوده و دعوای توقف و ورشکستگی علیه آنها به تناسب وضعیتی که از حیث محل فعالیت و معاملات تجارتی در قلمرو سرزمینی ایران دارند در دادگاه عمومی حقوقی که هر یک از تاجران مزبور در حوزه قضایی آن اقامت شعبه یا نمایندگی دارد اقامه خواهد شد. برابر ماده ۴۱۳ قانون تجارت خود تاجر نیز میتواند ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف و دادخواست ورشکستگی خ. ر. ب. دادگاه صالح اظهار و تقدیم کند. در مورد اشخاص حقوقی تاجر که در بخش بعدی ماده ۲۲ ق.آ.د. م) به تفصیل راجع به آن بحث خواهیم کرد وضعیت کمی متفاوت است؛ چون به طور کلی مناط اعتبار در تابعیت اشخاص حقوقی مانند شرکتهای بازرگانی اقامتگاه آنان است. برابر ماده ۵۹۱ قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.». ی صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت ها در دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی مرکز اصلی شرکت مهمترین شاخص و ملاکی است که تعیین کننده وضعیت شرکت های تجارتی از حیث اقامتگاه تابعیت و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. ماده ۲۲ ق.آ.د.م نه تنها در مورد دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی بلکه در مورد سایر دعاوی مربوط به خود شرکت و شرکا آن از حیث صلاحیت محلی، دادگاه محل مرکز اصلی شرکت را که همان اقامتگاه شرکت میباشد، صالح به رسیدگی اعلام نمود. شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا در مورد تعیین صلاحیت محلی دادگاه راجع به دعاوی مقرر در ماده ۲۲ ق.آ.د.م باید به چند نکته اساسی توجه نمود که هر یک را به شرح زیر و در سرفصلی جداگانه توضیح خواهیم داد. در مورد تعیین صلاحیت محلی دادگاه راجع به دعاوی مقرر در ماده ۲۲ ق.آ.د.م باید به چند نکته اساسی توجه نمود که هر یک را به شرح زیر و در سرفصلی جداگانه توضیح ماده ۲۲ ق.آ.د.م در مورد صلاحیت محلی دادگاه راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی و همچنین سایر دعاوی مربوط به امور داخلی شرکت و حتی دعاوی اشخاص دیگر ثالث علیه شرکت بر دو نکته مهم و مقدماتی توجه دارد. در مستند مزبور صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعاوی موضوع آن از دو جهت مورد توجه قرار گرفت؛