صلاحیت دیوان نسبت به دادگاه های دادگستری

وجه تمایز صلاحیت اداری دیوان نسبت به صلاحیت قضایی دادگاه ها از نوع صلاحیت ذاتی و نه صلاحیت نسبی است. اصول شصتم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و و سوم قانون اساسی مفید چنین برداشتی است. در مناسبات بین دادگاه ها تقسیم بندی بین آنها بر مبنای صنف (مدنی، کیفری، اداری) نوع عمومی و اختصاصی) و درجه یا رتبه) (بدوی و تجدیدنظر صورت می پذیرد. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری و حقوقی بین دادگاه های عمومی با اختصاصی و بین مراجع قضایی اداری و دادگاه ها از نوع ذاتی است. در نتیجه در صورت اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت با دادگاه های دادگستری، مرجع رسیدگی به اختلاف دیوان عالی کشور است که پس از ملاحظه نظریه نماینده دیوان مبادرت به حل اختلاف در صلاحیت می نماید. رای دیوان قطعی و لازم الاتباع است (تبصره الحاقی به ماده ۱۴ ق.د. ع). ب. ت. ب. اینکه مقررات ناظر بر صلاحیت از جمله مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ ق.آ.د.م اختلاف از جنبه نفی صلاحیت را پوشش داده پرسش آن است که در صورت اختلاف بین دو مرجع از جنبه مثبت تکلیف چه خواهد بود؟ برای نمونه نسبت به موضوعی واحد بین اصحاب دعوای واحد با مبنای مشترک هم دیوان عدالت اداری خود را صالح بداند و مشغول رسیدگی شود و هم دادگاه عمومی حقوقی با تلقی صلاحیت رسیدگی مبادرت به - ماده ۲۸ ق.آ. دم: هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع م. ب.. رسیدگی نماید. بیگمان در این خصوص نیز چون به گونه ای بین دو مرجع اختلاف در صلاحیت پیدا شده و رسیدگی به یک امر در دو مرجع از منطق دادرسی دور بوده و به اعتبار مقررات و حسن جریان دادرسی آسیب وارد می سازد، بایستی قائل به اختیار دیوان عالی کشور در حل اختلاف و تعیین مرجع صالح بود.