صلاحیت رسیدگی در جرم دوم — به نظر می رسد که این دو

اگر دریافت کننده دسته چک به شیوه های متقلبانه متوسل شود و شخص دیگری نیز آن را تسهیل کند نفر اول مرتکب جرم اول و نفر دوم مرتکب جرم دوم شده است. از حیث صلاحیت، جرم دوم تابع جرم اول است؛ زیرا جرم دوم ماهیتا معاونت است و معاون همیشه در محلی محاکمه میشود که مباشر محاکمه می شود. حتی ممکن است گفته شود که جرم دوم ارجاع مستقل هم نمی خواهد چون ماهیتا معاونت است و اگر در حین رسیدگی به جرم اول جرم دوم کشف شود به جرم دوم بدون ارجاع رسیدگی کند. البته احتیاط در این است که ارجاع گرفته شود. به نظر می رسد که این دو جرم از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شوند؛ زیرا هر چند جرایم موضوع قانون صدور چک جرایم قابل گذشت محسوب می شوند اما تبصره 3 الحاقی به ماده ۶ ق.ص.چ مؤخر التصویب بوده و قواعد سابق شامل آن نمیشود. از طرفی اصل هم بر غیر قابل گذشت بودن است. به علاوه اینکه اگر جرم قابل گذشت باشد قانون گذار باید شاکی را مشخص می کرد، در حالی که در قانون شخص خاصی به عنوان شاکی تعیین نشده است.