صلاحیت محلی: نکته

معمولاً وقوع جرمی در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می‌شود، همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند، از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع آن جرم دانسته‌اند. به موجب این ماده: « متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده‌است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.»، این ماده، معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را صلاحیت محلی دانسته‌است. نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق، ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد، بلکه بر اساس این ماده، اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می‌کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده‌است. حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته‌اند. از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه آن دستگیر شده‌است. همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه‌های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته‌است، چرا که گاه ممکن است نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم جلب شود، رسیدگی صورت گیرد. ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را نقض آراء صادره دانسته‌اند. در حوزه قانون ثبت اسناد و املاک نیز صلاحیت محلی مأمور اسناد رسمی در محدوده جغرافیایی مشخصی م. ب. که نمی‌تواند خارج از آن سندی را تنظیم نماید. منبع: آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)، پایدار، 1387 · نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393 · آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)، سازمان چاپ و انتشارات، 1389 · آیین دادرسی کیفری (جلد اول)، فکرسازان، 1386 · قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، خط سوم، 1384 · تأمین خسارت احتمالی، مهاجر، 1385