صلاحیت نسبی از نوع محلی — نکته در خور تأمل آن است که

نوع دیگری از صلاحیت نسبی صلاحیت محلی دادگاه است. در صلاحیت محلی نیز قانونگذار به دنبال آن بوده که بعد از صلاحیت ذاتی بتوان در پهنه کشور محلی را که دعوا باید در آنجا مطرح گردد، تعیین نمود. نکته در خور تأمل آن است که بدانیم تعیین و تشخیص این نوع از صلاحیت محلی) فرع بر وجود صلاحیت ذاتی و همچنین صلاحیت نسبی به مفهوم خاص است. در بررسی و احراز وجود یا فقدان صلاحیت محلی دادگاه توجه به دو نکته اساسی اهمیت ویژه ای دارد؛ این که دادگاه یاد شده در وهله نخست هم صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع دعوی اصلی داشته باشد و دیگر آن که از صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برای رسیدگی به موضوع اصل دعوا نیز برخوردار باشد. بنابراین اصولاً در مورد اختلاف در صلاحیت محلی دادگاه همواره صلاحیت ذاتی و نسبی به مفهوم خاص مفروغ عنه است و احراز این دو نوع صلاحیت دست کم در ظاهر و بادی امر محل مناقشه و نزاع نیست. بنابراین با فرض این که رسیدگی به موضوع دعوای اصلی در صلاحیت ذاتی مثلاً دادگاه عمومی حقوقی است باید پس از آن روشن و تعیین کنیم که در پهنه و گسترهی کشور کدام دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت محلی جهت رسیدگی به مورد اختلاف را دارد. یا پس از تعیین صلاحیت ذاتی برای دادگاه خانواده باید دید که کدام یک از دادگاه های خانواده در سرتاسر کشور از حیث محلی و حوزه قضایی صلاحیت و شایستگی دارند تا نکته دیگر آن است که صلاحیت نسبی محلی نیز مانند صلاحیت ذاتی همواره در برخورد و تقابل میان دو دادگاه با دو صلاحیت محلی مختلف معنا می یابد به مفهومی دیگر دو دادگاه باید از یک درجه برخوردار باشند و دارای تفاوت و اختلاف در درجه نباشند برای مثال میان دادگاه خانواده تهران و دادگاه خانواده یزد ممکن است اختلاف در صلاحیت محلی رخ بدهد. یعنی هر دو دادگاه دارای صلاحیت ذاتی هستند و در عین حال همدرجه محسوب میشوند. شاید درست تر آن باشد که بگوییم هر دو مرجع لازم است همعرض یکدیگر باشند. زیرا دو مرجع همدرجه و یا دارای درجه یکسان الزاماً همعرض نیستند اما دو مرجع همعرض حتماً همدرجه به حساب می آیند توضیح این مطلب لازم است که بدانیم درجه به مفهوم رتبه و سطح تالی و عالی دادگاهها است و دادگاههای همدرجه الزاماً دادگاههای همعرض نیستند به این معنی که دو دادگاه همعرض دادگاههایی محسوب میشوند که دارای صلاحیت ذاتی مشترک در دعاوی معین و مشخصی میباشند و در عین حال دارای درجه یکسان نیز هستند بند ۲ ماده ۸۴ ماده ۹۲ و بند ج ماده ۴۰۱ ق.آ.د.م و بند ج ماده ۲۶۶ و ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ک. اما دو دادگاه همدرجه می توانند دارای درجه یکسان باشند ولی الزاماً همعرض تلقی نگردیده و دارای صلاحیت ذاتی متفاوتی باشند؛ مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقلاب اسلامی که دو دادگاه همدرجه مواد ۲۸ و ۴۲۱ ق.آ.د.م و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۴۹ ق. آد. ک) به شمار می روند ولی از صلاحیت ذاتی متفاوتی برخوردارند و به همین علت دو دادگاه همعرض نیستند. در عین حال دو دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو یا دادگاه عمومی جزایی و دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادگاههایی با درجات مختلف یعنی تالی و عالی (قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۴۹ ق. . دک سال ۱۳۷۸) محسوب می گردند. نسبت منطقی میان دادگاههای همدرجه و با دادگاههای همعرض نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ به این ترتیب که تمام دادگاههای همعرض الزاماً همدرجه هستند. ولی بعضی از دادگاههای همدرجه همعرض تلقی شده مانند دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادگاه عمومی حقوقی بابل و بعضی از دادگاههای همدرجه نیز همعرض نیستند اسلامی). بنابراین دادگاههای از درجه عالی برخوردارند ماده ۳۰ ق.آ.د.م. با این تفاوت که ممکن است در مواردی دو دادگاه به این علت که هر دو رسیدگی نخستین می کنند، همدرجه محسوب شوند ولی از این جهت که آراء یکی از دو دادگاه نزد دادگاه دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر است دیگر همدرجه تلقی نشوند. مانند نسبت میان دادگاههای بخش و شهرستان در سال ۱۳۱۸ دادگاههای حقوقی یک و دو در سال ۱۳۶۴ و یا دادگاههای نظامی یک و دو میان دادگاههای پیش گفته اگر چه همه آنها از درجه نخستین برخوردارند ولی چون به موجب قانون حاکم و مربوط دادگاههای شهرستان و حقوقی یک و نظامی یک ۱. الف - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۹۲، صص ۳۸ و ۳۹ ب - توضیح نگارنده : یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه تعیین و احراز صلاحیت از منظر درجه دادگاه صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در ماده ۴۲۱ ق.آ.د.م است. اعتراض ثالث طاری در صورتی بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد که درجه دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد و رأی معترض عنه در آن به عنوان دلیل ابراز شده از درجه دادگاهی که رأی معترض عنه ابرازی را صادر کرده پائین تر نباشد؛ یعنی یا درجه آن بالاتر باشد؛ مانند درجه دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای حاضر) نسبت به درجه دادگاه عمومی حقوقی دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه یا با آن همدرجه باشد؛ در این مورد دادگاه همدرجه مانند دادگاه عمومی حقوقی دیگر که رأی در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده می تواند وارد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث شود و با صدور قرار رسیدگی توام رأی معترض عنه را در صورت اقتضاء نقض کند.