صلاحیت همزمان قضایی و داوری — داور قرار دادن یک مرجع بین المللی

داور قرار دادن یک مرجع بین المللی معمولاً در جاهایی است که طرفین دعوا تبعه یک کشور نیستند و در اینجا هم چون در موقع انعقاد قرارداد طرفین دعوا از دو کشور بودند دو شرکت دارای دو ملیت بودند طبیعی بوده که یک داور بین المللی بر این مساله مطرح شود. در حالی که یکی از شعب شعبه (۱۰۶) هم بر این نکته تأکید کرده در حال حاضر که طرفین دعوا هر دو ایرانی هستند. در نتیجه می توان گفت پیش بینی مساله داوری در قرارداد از شمول این وضعیت جدید انصراف دارد و چون الآن هر دو طرف ایرانی هستند محل وقوع قرارداد هم از جهت محل اخذ وام و هم از جهت محل وقوع ملکی که در رهن است در ایران واقع است، بنابراین به نظر من روشن است که پرونده به شعبه ۴۰۶ دادگاه عمومی تهران شعبه هم عرض ارسال و این مرجع در دادنامه موضوع پرونده شماره ۲۸۸/۷۹ و ۲۲۵ مقرر میدارد در خصوص دعوا ... با عنایت به رأی اصراری حقوقی هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع و دادگاه باید در اجرای بند ج از ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر اساس استدلال آن هیأت حکم مقتضی صادر نماید و ن. ب. ا. اولاً حسب بند ۸ و ۹ موافقتنامه وام مورخ ۷۲/۶/۴ مستند دعوا تنظیمی فی ما بین شرکت تولیدی «ن» و شرکت تولیدی و صنعتی «م» به ترتیب اولی به عنوان وام گیرنده و دومی به عنوان ضامن از یک موضوع در صلاحیت محاکم ایران است در نتیجه نظر دادگاهها قابل تأیید م. ب. و نه نظر شعبه دیوان آقای … سفره اسلام نشسته اید عطف توجه به آنچه خواسته اسلام است بکنید و این باید در درجه اول اهمیت باشد و مسأله اصلی رهن در ضمن آن و در دامن آن واقع شده این است که آقایان به حیثیات تحلیلیه توجه دارند یا خیر؟ در احکام میتواند حیثیت تحلیلیه وجود داشته باشد مثلاً اسکناسی که ما داریم آیا مایه اعتبار آن طلا است یا نفت یا چیزهای دیگر مانند اعتبار معتبر که به این کاغذ مثلاً یک قیراط ارزش داده است دعوایی که در مسأله اسکناس داریم در محل خود و عرصه خود جای بحث است و این بر نمی گردد به حیثیت تحلیلیه و مسأله مطرح شده فعلی این طور نیست یعنی حیثیت تحلیلیه ندارد یعنی مسأله پنج هزار دلار وام گذایی عنوان شده در مسأله راجع به قوانین اسکناس و اعتبار و ارزش اسکناس شما دنبال معدن یا دنبال پشتوانه نمی روید اما در مساله ای که اینجا دارید صحبت می کنید اگر واقعاً رهن مورد نزاع است این بحث را در محل خودش باید بحث نمود بله این از آن حیثیت تحلیلیه الهام می گیرد اما در متن دعوا واقع نمی شود و طبق فتوای امام قدس سره) اگر تنازعی واقع می شود مربوط به حکام متدین ایران است و فعلا رایی که آقایان می خواهند بدهند ملاحظه کنند که آیا داوری فلان جا که در متن گزارش آمده بود داوری را ملاحظه فرمودید قاضی ایراد میکند که آن داوری مربوط به داوری بین دول است و داوری خصوصی بین افراد نیست آقای … از همان منبع؛ این پرسش مطرح می شود که اگر در زمان توافق به داوری ماده ۴۵۶ قانون حاکم باشد ولی قبل از اختلاف و طرح دعوا در دادگاه تابعیت طرف خارجی تغییر کند و ایرانی شود یا تابعیت ایرانی تغییر نموده و خارجی شود. قرارداد یا شرط داوری همچنان باطل است یا به دلیل رفع مانع می توان آن را صحیح تلقی کرد. اگر آن طور که ماده ۴۵۶ بیان میدارد هر معامله و قرار دادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود به معنای خاص تفسیر شود که ظاهرا باید این گونه باشد، نمی توان قرارداد را بعد از تغییرات مذکور نیز صحیح دانست زیرا تبدیل قرارداد باطل به صحیح ممکن نیست؛