صلح در فقه: ماهیت صلح

صلح از عقود است؛ از این رو، شرایط عمومی عقود در آن معتبر م. ب. (عقد). لیکن این سؤال مطرح است که آیا صلح عقدی مستقل است یا از فروع عقود دیگر به شمار می‌رود؟ به قول مشهور، بلکه ادعای اجماع شده که صلح عقدی مستقل است نه فرع عقود دیگر، هرچند مفید فایده عقود دیگر باشد، مانند موردی که متعلق صلح مبادله عینی در ازای مالی باشد که دراین صورت مفید فایده بیع است یا عینی بدون عوض باشد که مفید فایده هبه است و یا منفعتی در ازای عوض باشد که مفید فایده اجاره است. با این حال، احکام و شرایط این عقود بر صلح مترتب نمی‌گردد؛ چنان که خیارات اختصاصی بیع در صلحی که مفید فایده بیع است جریان نمی‌یابد. هرچند که صلح فایده آن‌ها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی‌شود؛ بنابراین، نه خیارات مختص به بیع، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و نه شفعه، در آن جاری نمی‌شود. و درصورتی‌که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست. و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، چنان که در هبه معتبر است، و به همین صورت. برخی قدما صلح را فرع پنج عقد دانسته‌اند که عبارت‌اند از بیع ، ابراء، اجاره، عاریه و هبه. بنابر این، صلحی که مفید فایده بیع باشد، بیع به شمار می‌رود و احکام بیع بر آن بار می‌گردد. همچنین است نسبت به چهار عقد دیگر. البته این قائل، در ادامه بیان احکام صلح، مستقل بودن عقد صلحی که مفید فایده بیع است را قوی دانسته است. تفاوت میان این دو دیدگاه در دو جهت است: نخست در جریان احکام و شرایط عقدی که صلح فرع آن است، بنابر قول دوم و عدم جریان آن بنابر قول اول؛ و دوم، لزوم عقد صلح بنابر قول نخست، بر خلاف قول دوم. بنابر این قول، لزوم و جواز عقد صلح بسته به لزوم و جواز عقدی است که صلح فرع آن به شمار می‌رود. در نتیجه، صلحی که فرع بیع یا اجاره است، لازم و صلحی که فرع هبه یا عاریه است، جایز م. ب.. منبع: الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۵ ـ ۸۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · المبسوط، ج۲، ص۲۸۸ ۲۸۹ · الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۶