صور حجیت عرف نزد امامیه و عامه — در مورد توابع مبیع داخل در مبیع

عرف هرگاه به طور مطلق یعنی بدون قید لفظی آورده شود آن را عرف عملی گویند. دانشمندان عامه به خصوص حنفی عرف را در هر حال حجت میداند و میدان عمل به آن را توسعه داده اند و در موارد متعدد به آن استناد می نمایند چنانکه آورده اند ان للعرف فی الفقه الاسلامی اعتبارً شرعیً فی بناء کثیر من انواع الاحکام و الاجتهادات الفقهیة فی الاسلام متفقه علی هذا الاعتبار العرف، و أن کان بینها شیء من التفاوت فی حدوده و ماه و قد اقام الفقهاء و خاصه منهم رجال المذهب الحنفی کبیر وزن العرف فی ثبوت الحقوق و انتفائها بین الناس فی نواح کشتی من المعاملات و ضرب التصرفات و... . در مورد عرف لفظی فقهای امامیه مانند فقهای عامه آن را دارای حجت می دانند. ولی در خصوص عرف عملی امامیه آن را در شمار ادله استنباط احکام به حساب نمی آورد و مواردی را که فقهای عامه به عرف استناد کرده اند امامیه برای اثبات حکم تکلیفی آن را حجت نمی دانند. مگر ۱ - رک احمد الرزقاء، مصطفی سلطان العرف فی الفقه الاسلامی نقل از دکتر ابوالحسن محمدی پیشین ص ۲۱۰. اینکه ثابت شود در زمان معصوم (ع) هم معمول و متعارف بوده و از آن نهی نشده باشد. در غیر موارد حکم تکلیفی مانند تشخیص موضوعات و تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد قرارداد آن را دارای حجت می دانند. در خصوص استفاده مهمان از ظروف و وسایل پذیرایی و عدم تعلق خسارت در صورت شکستن ظروف فقهای عامه عموماً به عرف استناد می نمایند. ولی فقهای امامیه آن را مستند به اذن فحوی و شاهد حال می نمایند. در مورد بیع معاطات فقهای عامه از باب دلالت عرف عام صحیح می دانند و فقهای امامیه در صحت و تأثیر بیع معاطات و اینکه آیا افاده مالکیت دارد یا اباحه اختلاف نظر دارند. در مورد توابع مبیع داخل در مبیع خواهد بود و همچنین مخارج تقویم توزین و تحویل مبیع در صورت سکوت به عرف ارجاع میشود که بین امامیه و عامه اختلافی راجع به آن وجود ندارد.