صور نسخ ضمنی — خاص خاص اگر دو متن قانونی هر

ا. عام - عام هرگاه مصادیق و دامنه شمول قانون محدود باشد آن را خاص و اگر دامنه شمول و قلمرو آن دارای وسعت و ناظر به موارد متعدد باشد آن را عام گویند. عام یا خاص بودن قانون نسبی است بنابر این یک قانون ممکن است نسبت به یک قانون دیگر عام ولی به نسبت قانون سوم خاص باشد. مانند قانون تجارت که به نسبت مدنی خاص است ولی به نسبت قانون صدور چک عام م. ب.. بنابراین چنانچه دو متن قانونی در حکم تعارض داشته باشند. با رعایت شرایط تحقق قانون لاحق قانون سابق را نسخ می نماید. خاص خاص اگر دو متن قانونی هر دو خاص باشند و از حیث موضوع و جنس دارای وحدت و در حکم متعارض باشند قانون لاحق موجب نسخ قانون سابق می گردد. مانند ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ که صدور چک وعده دار سفید امضاء مشروط و تضمینی را مستوجب کیفر میشناخت و در ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۳۸۲ باعث سلب مسئولیت کیفری و از اسباب حقوقی بودن چک می شناسد. عام خاص اگر قانون سابق عام و قانون جدید خاص باشد. در این حالت قانون خاص اجرای حکم قانون عام سابق در خصوص مورد محدود را ممنوع می نماید. به عبارت دیگر در این مورد باید به قانون خاص عمل کرد که اصطلاحاً به آن تخصیص می گویند. گاه قانون دوم مخصص حکم قانون پیشین خواهد بود. مقصود قانونگذار از تخصیص این است که قلمرو قانون محدود و مقید شود. با از بین رفتن مخصص دوباره قانون عام قبلی اقتدار خود را باز می یابد.