Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ضابط تعیین تجاری بودن محل استجاری سئوال: ضابط تعیین تجاری بودن محل استجاری نقشه جامع شهر است یا تراضی طرفین یا نوع استفاده مستأجر کدام یک از مستندات زیر گویای تجاری بودن محل مورد اجاره است؟ ١- قرارداد طرفین ٢- پروانه ساخت و گزارش شهرداری در خصوص تجاری بودن محل ٣-تصرف عملی مستاجر در عین مستاجره به عنوان محل کسب و کار با وجود عدم قید تجاری بودن محل در سند اجاره پاسخ : نظر اکثریت: هر گاه عین مستاجره بر اساس مقررات شهرداری در منطقه تجاری ساخته و داری پروانه کسب از سوی صنف در محل تجاری باشد، چنین مکانی تجاری محسوب و صاحب پروانه کسب (مستاجر) در آن از حق کسب و پیشه برخوردار است بنابراین اگر کسی در منطقه مسکونی مغازه احداث کند و به فعالیت تجاری بپردازد چون از لحاظ شهرداری چنین مکانی تجاری نیست کننده کار در ان مکان از #حق-کسب_و_پیشه برخوردار نمیشود. نظر اقلیت: ملاک تجاری بودن یا نبودن عین مستاجره یا هرمکانی را بر اساس مواد ۱ الی ٣ قانون تجارت بر عملیات تجاری و به اعتبار شخص تاجر می دانند و معتقدند عین مستاجره زمانی تجاری محسوب می شود که شخص در آن مکان بر اساس ماده ٢ قانون تجارت به یکی از عملیات تجاری مطرح در ان قانون که قانون گذاردرماده ٢ آن قانون احصا کرده است انجام دهدخواه مکان عین مستاجره درهرمنطقه ای قرار داشته باشد نظر کمیسیون: پس از تصویب نقشه جامع شهرها مناطق تجاری اداری مسکونی هر شهر مشخص و معین شده است لذا اگر ملکی در منطقه تجاری واقع شده باشد و از آن استفاده تجاری شود، جزو مناطق تجاری محسوب شده و مشمول قانون سال ٥٦ می شود. همچنین اگر ملکی قبل از تصویب نقشه جامع شهرها مورد استفاده تجاری واقع شده باشد، کماکان تجاری محسوب می شود ولی اگر ملکی در مناطق مسکونی واقع و بر خلاف مقررات از آن استفاده تجاری شود، با توافق مالک و مستاجر این اقدام موجب تغییر محل مسکونی به تجاری نمی شود. (کتاب نشستهای قضایی در حقوق مدنی صفحه ١١٥٦) #مرجع_تعیین_تجاری_محل مجازات بکارگیری غیرقانونی اتباع بیگانه در ساخت و ساز؛ میزان جریمه سال 97 کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده غیرقانونی از اتباع خارجی فاقد مجوز کار به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است که این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار مبلغ جریمه برای هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی یک میلیون و 852 هزار و 115 ریال خواهد بود. همچنین بر اساس ماده 181 قانون کار، هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از 91 روز تا 180 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند. نقل ازجوازساخت #کارگر_خارجی_کارگاه تعرفه خدمات قضایی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال۹۸ کل کشور تمديد پروانه وكالت پايه يك ٨٠٠هزار تومان هزينه دادرسى مرحله بدوى تا ٢٠ ميليون توماندو و نيم درصد ارزش خواسته هزينه دادرسى مرحله بدوى بيش از ٢٠ ميليون تومانسه و نيم درصد ارزش خواسته هزينه دادرسى مرحله تجديدنظر چهار و نيم درصد ارزش خواسته هزينه دادرسى مرحله فرجامخواهى پنج و نيم درصد ارزش خواسته

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین