ضابطه شناسایی اقامتگاه اشخاص حقوقی

موضوع قانون تجارت اند. مناقشه ای که در خصوص ضابطه ی شناسایی اقامتگاه اشخاص حقوقی بین حقوقدانان ایجاد شده، وجود دو اختلاف در برداشت از دو ماده قانونی است ا بند (۷) لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ماده ۸۳ لایحه ی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که آنان را وادار به چالش و قلم فرسایی و توجیه و تفسیر آن نموده است. آن دو ماده عبارتند از: <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی</a> و ماده ۵۹۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷). برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی</a>: اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود و وفق ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره ی شخص حقوقی در آنجا است». نزاع بحث از آنجا آغاز می شود که بعضی از حقوقدانان بین مرکز عملیات» و «محل اداره ی شخص حقوقی تمایز قائلند. مثلاً اگر دفتر مرکزی شرکتی که به کار پیمانکاری مشغول است واقع در شهرستان تهران باشد، می گویند محل اداره ی آن تهران است و اگر همان شرکت در شهرستان کرمان فقط یک پروژه را انجام دهد می گویند مرکز عملیات شرکت شهرستان کرمان است. در نتیجه عده ای <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی</a> را از این حیث که بعد از تاریخ تصویب ماده ۵۹۰ قانون تجارت، مصوب شده، ناسخ ماده اخیر (۵۹۰ تجارت) دانسته اند و برخی دیگر معتقدند که <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی</a> ناظر به اقامتگاه همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی است. این اختلاف نظر باعث شده که دو ضابطه برای تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی مطرح و به چالش کشیده شود. یعنی یک ضابطه مأخذ از قانون تجارت که محل اداره» به عنوان اقامتگاه اشخاص حقوقی شناخته می شود و ضابطه ی دیگر مبتنی بر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی</a> مرکز عملیات آنها ملاک اقامتگاه آن اشخاص منظور می گردد. به نظر می رسد این مناقشات و مباحثات بیش از آنکه مباحثی حقیقی و واقعی باشند، در اصل یک مناقشه ی لفظی است. زیرا اگرچه محل اداره ی شرکت با مرکز عملیات آن تفاوت اساسی ندارد مع هذا باید به این نکته التفات کرد که استفاده از عبارت مرکز عملیات در زبان قانون مدنی که متناسب با بافت فرهنگی و ادبیات آن زمان قانون مزبور بوده با محل اداره ی شرکت که در قانون تجارت ب. ت. ب. ترجمهی آن از دیگر متون خارجی آمده، در اصل توفیری با هم ندارند. ا قانون تجارت در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ به تصویب رسیده ولی مواد مربوط به اقامتگاه، در قانون مدنی در ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ مصوب شده است.