احکام ضالّه یا به لحاظ حیوان است و یا به لحاظ یابنده آن. ۴.
۱ - به لحاظ حیوان ضالّه یا از حیواناتی است که میتواند در برابر درندگان کوچک همچون روباه و شغال از خود محافظت کند؛ خواه منشأ آن توانایی حیوان باشد، مانند شتر ، گاو ، اسب و قاطر یا چابکی و شتاب در دویدن، مانند آهو و خرگوش و یا توانایی بر پرواز . از این قسم به «حیوان ممتنع» تعبیر میشود. یا این گونه نیست، مانند گوسفند ، الاغ و بچههای گاو و شتر و اسب. از این قسم به «حیوانات غیر ممتنع» تعبیر میگردد. در هر دو قسم ضالّه یا در آبادی پیدا میشود و یا در غیر آبادی. ۴.۱.
۱ - حیوان ممتنع در غیر آبادی گرفتن چنین ضالهای جایز نیست و گیرنده ضامن خواهد بود مگر آنکه بیم تلف شدن آن و یا دست نیافتن مالک به آن برود که در این صورت به قول برخی، گرفتن حیوان به قصد نگهداری آن برای صاحبش جایز است. چنانچه مالک شتر، به جهت بیماری شتر یا شکستگی و مانند آن، آن را رها کند، در صورتی که منطقه رها شده دارای آب و علف برای ادامه حیات حیوان نباشد، بنابر قول مشهور گرفتن حیوان جایز است و گیرنده مالک آن خواهد شد؛ بدون آنکه ضمانتی متوجه او باشد؛ لیکن در صورتی که مالک شتر بیاید و آن را مطالبه کند و شتر نیز موجود باشد، آیا بازگرداندن آن به صاحبش بر گیرنده واجب است یانه؟
مسئله اختلافی است اما اگر منطقهای که حیوان در آنجا رها شده آب و علف دارد یا حیوان سالم باشد، هرچند در بیابان بی آب و علف رها شده باشد، گرفتن آن جایز نیست و در صورت گرفتن، گیرنده ضامن است. برخی قدما گرفتن حیوان را مطلقا جایز ندانستهاند، حتی اگر بیمار و در بیابانی بی آب و علف رها شده باشد. در احکام یاد شده اسب نیز ملحق به شتر است. برخی نیز به الحاق قاطر به شتر تصریح کردهاند. آیا گاو و الاغ نیز در احکام بالا ملحق به شتراند یا نه؟
برخی هیچیک را ملحق ندانستهاند. بعضی تنها گاو را ملحق دانسته و الاغ را از حیوانات قسم دوم شمرده و محکوم به حکم آن دانستهاند که خواهد آمد؛ لیکن گروهی الاغ را نیز به شتر ملحق کردهاند. بعضی به شرط دارای آب و علف بودن منطقه رها شده، شرط امنیت داشتن مکان را افزودهاند. ظاهر کلمات فقها آن است که حکم یاد شده در باره شتر تنها در فرض رها کردن آن توسط صاحبش میباشد، خواه به قصد اعراض رها کرده باشد یا به جهت بیماری و مانند آن و این غیر از گم شدن شتر است. بنابر این، چنانچه شتر گم شده باشد، تملّک آن جایز نخواهد بود؛ بلکه احکام ضاله، همچون اعلام کردن به مدت یک سال بر آن مترتب میگردد. ۴.۱.
۲ - حیوان غیر ممتنع در غیر آبادی گرفتن چنین حیوانی جایز است و در صورت گرفتن، اگر گوسفند باشد، یابنده بین نگهداری آن به عنوان امانت برای مالکش، یا تحویل آن به حاکم شرع و یا تملّک آن، مخیر است. در دو صورت نخست، ضمانی بر عهده یابنده نیست؛ لیکن در صورت تملّک، در ضمان و عدم ضمان اختلاف است. اشهر، بلکه مشهور ثبوت ضمان است. برخی عدم ضمان را قوی برخی اقرب به واقع و برخی مطابق با ظاهر دلیل دانستهاند. آیا پس از گرفتن گوسفند، تعریف (اعلام کردن) آن به مدت یک سال واجب است یا نه و بنابر قول به وجوب، آیا تملّک و تصرف در گوسفند متوقف بر تعریف آن به مدت یاد شده است و قبل از تعریف، تملّک جایز نیست یا متوقف بر آن نمیباشد و به محض یافتن آن تملّک جایز است؟
مسئله اختلافی است. آیا سایر حیوانات قسم دوم در احکام یاد شده ملحق به گوسفنداند یا نه؟ بنابر قول مشهور، سایر چارپایانی که در برابر درندگان کوچک نمیتوانند از خود دفاع کنند، در احکام یاد شده ملحق به گوسفنداند. برخی حکم به عدم الحاق کردهاند. بنابر این، حکم لقطه، همچون تعریف یک ساله بر آنها مترتب میگردد. ۴.۱.
۳ - حیوان گم شده در آبادی به قول مشهور، گرفتن حیوان گم شده در آبادی مطلقا جایز نیست؛ از حیوانات ممتنع باشد یا غیر ممتنع، مگر در صورت بیم تلف یا ربوده شدن آن، که گرفتن آن به قصد نگهداری برای صاحبش جایز است. برخی قدما گرفتن آن را مطلقا جایز دانستهاند. بنابر قول به عدم جواز، گیرنده حیوانِ غیر گوسفند بین نگهداشتن آن برای صاحبش و تحویل آن به حاکم شرع مخیر م. ب.. چنانچه با دسترسی به حاکم شرع، حیوان را به وی تحویل ندهد و خود اقدام به نگهداری آن برای صاحبش نماید، باید آب و علف حیوان را تأمین کند؛ بدون آنکه حق مطالبه آن را از صاحبش داشته باشد؛ اختلاف م.
ب.. اگر حیوان گوسفند باشد، یابنده، آن را سه روز نزد خود نگه میدارد. اگر صاحبش پیدا نشود، بین یکی از دو امر مخیر است:حفظ برای مالک و فروختن و صدقه دادن بهای آن از طرف مالک. در فرض دوم، ضمان ثابت است و در نتیجه چنانچه مالک به صدقه رضایت ندهد، صدقه دهنده باید بهای گوسفند را به مالک آن بپردازد؛ اما در فرض نخست، ثبوت و عدم ثبوت ضمان اختلافی است. البته در این فرض نمیتواند هزینههای انجام داده بابت آب و علف را از مالک بگیرد آیا یابنده گوسفند میتواند آن را به شرط ضمان تملّک کند؟ برخی قدما آن را جایز دانستهاند؛ لیکن بسیاری حکم به عدم جواز آن کردهاند. ۴.
۲ - به لحاظ یابنده گرفتن ضاله در موارد جواز آن برای هر فردی که بالغ، عاقل، آزاد، مسلمان و عادل باشد، صحیح است؛ لیکن بلوغ و عقل شرط آن نیست؛ از این رو، اگر کودک یا دیوانه آن را بگیرد صحیح است. البته ولیّ کودک یا دیوانه، ضالّه را از او میگیرد و از طرف وی یک سال اعلام میکند و در صورت پیدا نشدن مالک آن، چنانچه مصلحت کودک یا دیوانه در تملّک آن به شرط ضمان باشد، آن را انجام میدهد. در غیر این صورت، حیوان را به عنوان امانت نگه میدارد و یا به حاکم شرع تحویل میدهد. به قول مشهور، آزاد بودن نیز شرط نیست. بنابر این، برده میتواند ضاله را بگیرد؛ چنان که اسلام و عدالت نیز شرط نمیباشد.
منبع: المبسوط، ج۳، ص۳۱۸ · تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۲۹۶ · التنقیح الرائع، ج۴، ص۱۱۰ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۱۸ -۲۲۱ · الوسیلة، ص۲۷۷ -۲۷۸ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۲۴ · مسالک الافهام، ۱۲، ص۴۹۴ · کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۲۵ · شرائع الاسلام، ۴، ص۸۰۴ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۲۷ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۲۸- ۲۳۰ · المبسوط، ۳، ص۳۲۰ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۳۳- ۲۳۴ · المقتصر، ص۳۵۲ -۳۵۳ · کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۲۶ · ج۳، ص۱۸۱ · جامع المقاصد، ۶، ص۱۴۰ · مسالک الافهام، ۱۲، ص۴۹۷ · کفایة الاحکام، ۲، ص۵۲۶- ۵۲۷ · التنقیح الرائع، ج۴، ص۱۱۳ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۴۸- ۲۵۰ · تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۲۹۴ · کتاب السرائر، ج۲، ص۱۰۷ · التنقیح الرائع، ج۴، ص۱۱۳- ۱۱۴ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۵۵- ۲۵۸ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۵۹ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۶۲-۲۶۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
