ضامن — با این توضیح ممکن است گفته شود

قید و شرطی که مخالف مقتضای ذات عقد باشد، در هر عقد موجب بطلان عقد در صورتی که مخالف با قانون نباشد صحیح و نافذ و مانند خود عقد لازم الوفا میباشد؛ مانند اینکه در ضمن عقد بیع طرفین حق استفاده از کلیه خیارات را اسقاط نمایند یا در ضمن عقد اجاره شرط شود که مستأجر حق انتقال منافع عین مستأجره را ب. غ. نداشته باشد و ... . با این توضیح ممکن است گفته شود که اختلاف بین امامیه و برادران اهل سنت در ماهیت عقد ضمان ریشه ای و بنیادی نمیباشد، بلکه اختلاف در مقتضای اطلاق عقد ضمان است نه در مقتضای ذات عقد ضمان و بالنتیجه اگر طرفین ضامن و مضمون له عقد ضمان را به صورت ضم ذمه به ذمه منعقد نمایند از لحاظ فقه امامیه و قانون مدنی بلا اشکال بوده و باطل نمیباشد. دلیل این توجیه از لحاظ فقهی به این شرح است که با اینکه در بعضی از کتب فقهی نتیجه ماده ۶۹۸ قانون مدنی هم تحت عنوان در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له به همین ترتیب تعریف گردیده که بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود. با این حال در رابطه با اسناد تجاری تحت عنوان «الکمپیالات بیان شده است که بعد ما کان المتعارف فی عمل البنوک و نحوها الرجوع إلی بایع الکمبیالة و إلی کل من کان توقیعه علیها لدی عدم أداء دافع‌ها لأجل القوانین الجاریة عرفاً و کان هذا أمراً معهودً عند جمیعهم کان ذلک التزاماً ضمنیاً منهم عهدة الأداء عند المطالبة، وهذا أیضاً شرط فی ضمن القرار و هو لازم المراعاة. که با این ترتیب تضامن بین صادر کننده تحریر الوسیله به ترتیب در «عقد ضمان»، بعداً تحت عنوان البحث حول المسائل المستحدثه و منها الکمپیالات» به موضوع پرداخته است خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام حمبی قدس سره، ۱۳۹۲، ص ۲۹).