دکترین
ضد: ضد خاص
آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضدّ خاصرا دارد یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول به اقتضا در ضدّ خاص، مبتنی بر قول به اقتضا در ضدّ عام است. بنابر این، اگر از دیدگاه کسی امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نباشد، به طریق اولی مقتضی نهی از ضدّ خاصنخواهد بود. اما نحوه ابتنای این اقتضا بر آن اقتضا، یا از جهت تلازم است؛ بدین معنا که حرمت یکی از دو ملازم مستلزم حرمت ملازم دیگر است و فرض آن است که انجام دادن ضدّ خاصملازم ترک مأمور به؛ یعنی ضد عام است.
به عنوان مثال، خوردن، ملازم با ترک نماز است و چون ترک نماز حرام و مورد نهی است، لازمه آن، حرمت ضدّ خاص؛ یعنی خوردن است و یا از جهت وجوب مقدمه واجب است؛ بدین معنا که ترک ضدّ خاصمقدمه کاری که به آن امر شده، م. ب.. به عنوان مثال، ترک خوردن مقدمه نماز گزاردن است و از آنجا که مقدمه واجب، واجب میباشد، ترک خوردن واجب خواهد بود و هر گاه ترک خوردن واجب شود، ترک ترک آن؛ یعنی خوردن حرام میشود. برخی تفصیل داده و گفتهاند:چنانچه ضد به گونهای باشد که با اشتغال به آن، توان انجام دادن مأمور به از بین برود؛ خواه عقلاً، مانند سوار شدن کشتی به قصد فرار از طلبکار و یا شرعاً، مانند مشغول شدن به نماز واجب که منافات با ازاله نجاست از مسجد داشته باشد.
در این گونه موارد، امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاصرا دارد؛ لیکن در مواردی که چنین نیست و اشتغال به ضد، قدرت انجام دادن مأمور به را از بین نمیبرد، مانند تنافی تلاوت قرآن با ادای شهادت ، امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاصرا ندارد برخی تفصیل دیگری داده و گفتهاند:در دو ضدّی که ضد سومی ندارد، مانند اجتماع و اقتران و حرکت و سکون، امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص را دارد؛ لیکن در غیر این صورت، مانند ازاله نجاست که ضدّ آن، نماز خواندن، خوابیدن و مانند آن است، امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاص نیست. این دیدگاه که امر به چیزی اقتضای نهی از ضد خاص را ندارد، به اکثر اصولیان نسبت داده شده است.
منبع: اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۷- ۲۷۰ · بدائع الافکار، ص۳۸۸ · فوائد الاصول، ج۱، ص۳۰۴- ۳۰۵ · مدارک الاحکام، ج۲، ص۳۰۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
