ضرورت: استحاله اجتماع ضرورت و لا ضرورت

محال است در یک شیء واحد مثلِ "ب" (که به عنوان موضوع قرار می‌گیرد)، چیزی مثلِ "الف" (که به عنوان محمول قرار می‌گیرد) هم ضروری باشد و هم غیرضروری. به عبارت دیگر، ضرورت و لاضرورتِ یک چیز، قابل جمع شدن در یک شیء واحد نیست. زیرا این وضعیت، از مواردِ اجتماع نقیضین است که محال م. ب.. همچنین ضرورتِ یک چیز (مثل ضرورتِ "الف" که محمول واقع می‌شود) در شیء واحد (مثل "ب" که موضوع واقع می‌شود) در یک زمان، محال است دوبار یا بیشتر تحقق داشته باشد. یعنی محال است "الف" برای "ب"، دو ضرورت داشته باشد؛ خواه هر دوضرورت، ذاتی باشند، خواه هر دو غیری باشند؛ خواه یکی ذاتی و دیگری غیری باشد. مثلِ دو ضرورتِ وجود (یعنی دو وجوب) برای انسان ـ خواه هردو وجوب، ذاتی باشند خواه غیری باشند و خواه مختلف باشند؛ یا دو ضرورتِ عدم (یعنی دو امتناع) برای شریک الباری (یعنی چیزی که در وجوبِ ذاتی، شریک خداوند باشد که امری ممتنع شمرده می‌شود) ـ خواه هردو امتناع ، ذاتی باشند خواه غیری باشند و خواه مختلف باشند. از این رو، اجتماع دو وجوب یا دو امتناع در یک شیء، محال است. اجتماعِ هردو ضرورت وجود و عدم نیز در یک شیء، اجتماع نقیضین است و محال م. ب.. همچنین، ارتفاع (وسلبِ) هردو ضرورتِ وجود و عدم نیز ارتفاع نقیضین و محال است. برخی بر مبنای همین مطلب، به جوازِ تحققِ امکان برای ماهیت اشکال کرده‌اند به این نحو که: چون امکان به معنای سلبِ ضرورتِ وجود و عدم می‌باشد، ماهیت که موصوفِ وصفِ امکان است، مصداقِ ارتفاع نقیضین خواهد شد که این محال م. ب.. یکی از پاسخ‌ها به این اشکال آن است که ماهیت در جهان واقع و خارج، بطور کلی از هردوی ضرورت وجود یا ضرورتِ عدم، خالی نیست و یا ضرورتِ وجود دارد و موجود است یا ضرورتِ عدم دارد و معدوم است؛ اما هنگامی که ماهیت را در حیطهٔ تحلیلِ عقلی، به صورتِ فی‌نفسه و بدون لحاظِ چیزی غیر از خودش، در نظر می‌گیریم نه وجودْ برایش ضروری است نه عدم. پس نفی ضرورت وجود و ضرورت عدم از ماهیت، به حسبِ حیثیت و مرتبه‌ خاصی (یعنی مرتبه و حیثیتِ فی‌نفسهِ ماهیت که در حیطهٔ تحلیلِ عقلی معنادار است) از مراتبِ ماهیت است نه به حسبِ همه مراتب ماهیت حتی مرتبه عالم واقع و خارج؛ و نفی آن دو (ضرورت وجود و عدم) از یک مرتبه و حیثیتِ خاص (مرتبه و حیثیتِ فی‌نفسهِ ماهیت) از حیثیات و مراتب ماهیت، ارتفاع نقیضین نیست تا محال باشد. ضرورت هر چیزی، سببِ بی‌نیازی آن از علت است. از این رو، وجوب وجودِ یک چیز (که به معنای ضرورتِ وجودش است)، با معلولیتِ آن (که به معنای احتیاجِ آن ـ در وجودش ـ به علت است) قابل جمع نیست. نیز به همین دلیل است که اگر ماهیت هر ممکن را از نظر وجودش یا عدمش در نظر گیریم، احتیاج به علت برای آن معنا ندارد؛ زیرا در این صورت، در واقع، وجودِ آن ماهیت را با وجود سنجیده‌ایم یا عدمش را با عدم مقایسه کرده‌ایم و می‌دانیم که وجود، در مقایسه با وجود، دارای ضرورت است؛ یعنی وجود برای وجودْ ضرورت دارد. زیرا ثبوت هر چیزی برای خودش ضروری است. همچنین عدم در نسبت با عدم، دارای ضرورت است؛ زیرا ثبوت هر چیزی برای خودش ضروری است. لذا در این حالت (که ماهیت را از نظر وجود یا عدمش در نظر گرفته‌ایم) نه در وجود، نیازمند علت خواهد بود نه در عدم. بلکه باید ماهیت را فی‌نفسه، یعنی خودش را بدون در نظر گرفتنِ هر چیز دیگر، در نظر گیریم که در این صورت، هم ضرورت وجود از آن نفی می‌شود و هم ضرورتِ عدم که این حالت را امکان می‌نامند. تحقق ضرورتِ ثبوت هر چیز برای چیزی دیگر، به معنای آن است که نقیضِ ثبوتِ آن، ممکن نیست ولذا ضرورتِ ثبوتِ هر چیز، احتمالِ عدمِ ثبوتِ آن را نفی می‌کند و بدین ترتیب، ما را به یقینِ و قطع می‌رساند. اما امکان ثبوت یک چیز، به معنایِ امکان نقیضِ آن است ولذا امکانِ وقوع یک چیز، احتمالِ عدمِ وقوعِ آن را نفی نمی‌کند ولذا امکان تنها می‌تواند وقوعِ تخمینی و ظنیِ یک چیز را (و نه وقوع قطعی و یقینیِ آن را) افاده کند. این مطلب را فیلسوفان چنین بیان می‌کنند که: "ضرورت مناط یقین است و امکان، مناطِ ظن و تخمین". منبع: الأسفار الأربعة، ج‌۶، ص‌۱۳۰ · نهایةالحکمة، ص‌۶۵ · الأسفار الأربعة، ج‌۱، ص‌۱۶۹ · نهایة الحکمة، ص‌۸۰ · الأسفار الأربعة، ج‌۶، ص‌۶۱ · شرح المنظومة، ج‌۲، ص‌۲۶۶ · الأسفارالأربعة، ج‌۱، ص‌۲۳۷