ضرورت انجام کارشناسی

اول آن که کارشناسی باید در امور و موضوعاتی انجام پذیرد که ضرورت دارد و نظر کارشناس در آن مورد لازم باشد. ماده ۲۵۷ ق.آ.د.م اگر چه با این عبارت: «در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است ... تعیین می گردد. در نظر داشته تا تکلیف کارشناس را در موضوع و زمینه ای که باید بررسی کرده و نظر تخصصی خود را بدهد تعیین کند ولی از این عبارت نتیجه ای دیگر نیز میتوان گرفت؛ این که نظر کارشناس باید در مورد موضوعاتی جلب شود که لازم و ضروری است و با طبع آن سازگار است؛ مادام که اظهار نظر کارشناس نسبت به موضوعی ضروری و لازم نباشد دادگاه نباید آن موضوع را به تشخیص و نظر کارشناس ارجاع کند. لازم بودن جلب نظر کارشناس در مورد موضوع یا موضوعاتی که توسط دادگاه تعیین می گردد، از آن جهت است که به طریق دیگری بررسی و احراز حقیقت آن موضوع توسط دادگاه ممکن نیست پس هرگاه دادگاه از این حیث اشتباه نماید و در موردی قرار کارشناسی صادر کند که اظهار نظر و تشخیص کارشناس در آن موضوع لازم نبوده و احراز حقیقت امر به جهت وصف حقوقی و قضایی آن از طریق دیگری مانند تشخیص خود دادگاه امکانپذیر باشد، چنین وضعیتی صدور قرار کارشناسی را بیوجه و عبث می سازد. اتخاذ این روش و طریق نادرست بی تردید رأی صادره را بی پایه و مبنا و مبتنی بر اشتباه خواهد ساخت. چون دادرس در این مسیر تشخیص حقیقت موضوع را در بخشی از موضوع دعوا و دادرسی به ممیز صالح و قانونی آن نسپرده است. در نظام دادرسی انگلستان به ویژه بخش ۳۵/۱ قواعد دادرسی مدنی آن نیز مقرر می دارد استفاده از دلیل و نظریه کارشناسی باید به نحوی محدود و مقید شود که به طور معقولی برای حل و فصل دعوا لازم و ضروری است. این قاعده نه تنها به عنوان وظیفه محدود کردن دلیل کارشناسی یعنی مقید کردن استفاده از شاهد متخصص، مطرح شده بلکه نظریه کارشناس باید به طور بی طرفانه و غیر جانبدارانه به طرفین دعوا و دادگاه خطاب و بیان شود.