ضرورت طرح درخواست دستور موقت به طرفیت خوانده — بنابراین دادگاه به استناد بند ۸ ماده

در این رابطه ممکن است شخصی واحد و یا اشخاصی متعدد طرف تقاضا باشند. آن دسته از دعاوی که خواهان ناگریز به دخالت چند شخص و یا همه خواندگان عهده دار موضوع است، به تبع دعوای اصلی درخواسته موقتی هم متقاضی ناگزیر است همه اشخاصی را که مفاد و مدلول دستور متوجه آنهاست، طرف درخواست قرار دهد. از اینرو چون در دعاوی نظیر تنفیذ وصیت نامه و تقسیم ترکه موضوع مواد ۲۹۱، ۳۰۰ و ۳۱۴ قانون امور حسبی دخالت همه وراث و اشخاص ذی نفع از وصیت نامه و ترکه ضروری است به تبع آن درخواست موقتی مرتبط با موضوع هم بایستی به طرفیت همه وراث و اشخاص ذی نفع مطرح شود. اما در دعاوی که موضوع آن قابلیت تجزیه و تفکیک دارد و دعاوی نظیر تخلیه ملک تجاری و تجویز انتقال منافع و تعدیل اجاره بهای عین مستاجره تجاری موضوع مواد ۴ و ۱۴ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ برخلاف رویه برخی محاکم طرح دعوا به طرفیت همه مستاجرین و یا مستاجر منتقل الیه یا یکی از ایشان که موجر با وی منازعه دارد امکان پذیر بوده و خواهان می تواند به طرفیت هر یک از مستاجرین و اشخاص ذی نفع به نسبت سهم وی طرح دعوا نماید. بر این مبنا خواهان برای تحصیل دستور موقت هم می تواند به . دادنامه شماره ۳۰۹ در کلاسه ۹۶۰۹۹۸ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران: «در مورد درخواست شرکت صنایع مهندسی و ساخت ... به طرفیت مجتمع معدنی... به خواسته رسیدگی و صدور دستور موقت در جلوگیری از امکان بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی مرجع صادر کننده ضمانت نامه پیش پرداخت) از فروش ملکی را که خواهان بابت تضمین صدور ضمانت نامه موصوف در وثیقه بانک قرار داده است به دلیل اقدام خوانده در وصول وجه به ضمانت نامه از توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که درخواست مذکور توجهی به خوانده ندارد. تا بر فرض پذیرش درخواست خواهان، امکان آن باشد که آثار دستور موقت را بر خوانده تا رسیدگی به اصل دعوا تحمیل کرد. لذا به . در این ارتباط رک رای شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ صادر از شعبه محترم ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران با ریاست آقای... قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی ۶۹۱ بخش ۸ تهران بازار چهل تن در سرای میرزا اسماعیل با پلاک شهرداری ... با احتساب خسارت دادرسی به جهت تعدی و تفریط در ا مالکیت خواهان اولیه به نسبت سه و هفت هشتم سهم مشاع بوده و در نظام حقوقی ماتخلیه عین مشاع برخلاف خلع ید مشاعی با اشکال قدیمی مواجه است ۲ مالکیت خواهان اولیه از تاریخ /۱۳۸۰/۱۲ مستقر شده حال آنکه تغییرات مورد ادعا ناظر به دوران مالکیت وی نبوده است ۳ تغییرات انجام یافته به اساس ساختمان لطمه ای وارد نساخته است. نسبت به دادنامه مزبور ت. ن. خ. با وکالت وکلای نامبرده به طرفیت خواندگان مرحله بدوی به اسامی..... اعتراض و تقاضای رسیدگی دوباره نموده است دادگاه با امعان نظر به جامع اوراق پرونده و مدافعات طرفین قطع نظر از آنکه تکلیف مرجع حقوقی در رسیدگی به چنین دعوایی ترسیم برنامه و روش رسیدگی منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی بوده و در این راستا ابتدا با مدنظر قراردادن مقررات شکلی چنانچه دعوا را از این حیث مواجه با اشکال و ایراد دانسته به نحوی که به حکم قانون فرصت مرتفع ساختن آن هم از سوی مدعی فراهم نبوده با اتخاذ تصمیم شکلی و بدون ورود به ماهیت دعوا مبادرت به رد آن نماید لیکن نحوه رسیدگی و تصمیم گیری مرجع محترم بدوی مغایر با این امر م. ب. چرا که در فرض مسموع نبودن دعوا بنابر ایرادات مذکور در رای تجدید نظر خواسته صدور قرار کارشناسی که یک قرار آماره است و تحمیل هزینه به طرفین دعوی وانگهی در مرحله صدور رای اتخاذ تصمیم ماهوی موجه نبوده است به علاوه اساساً ایرادات شکلی مطروح محمل قانونی و توجیه قانونی ندارد یا به موجب هیچ یک از نصوص قانونی طرح دعوای تخلیه از سوی شریک مواجه با منع نشده است و اساساً عدل و انصاف مقتضی چنین برداشتی نیست که شریک محل تجاری به رغم مشاهده تخلف مستاجر و با سکوت خود رضایت بر این نتیجه اعلام داشته مسموع و موجه نیست اگر چه در فرض انتقال ارادی عین مستاجره نیز موازین قانونی حکایتی از عدم پذیرش قائم مقامی مالک و مواخذه مستاجر یا متصرف متخلف ندارد و در خصوص ایراد به عدم تاثیر تغییرات ایجاد شده بر استحکام بنا هر چند دعوی تخلیه تضعیف نمی شود بلکه مظاهر و نتایج تعدی و تفریط فراتر از چنین اتفاقی بایستی بررسی گردد. با عنایت به اینکه در اظهار نظر هیات کارشناسان تصریح شده در سقف و کف بنا تغییر صورت طرفیت یکی از مستاجرین و صاحبان نفع که با وی دچار اختلاف شده درخواست را بر توجه مفاد دستور به طرف مقابل؛ امکان اجرای آن از سوی وی میسر باشد. متقاضی همانطور که نمی تواند خود عهده دار مدلول دستور باشد نمی تواند آن را به عهده شخصی که فی الواقع در اصل موضوع فاقد سمت است قرار دهد. ممکن است این ایراد در مرحله رسیدگی به تقاضا مکتوم مانده یا مورد غفلت قرار گیرد اما چون امکان اجرای دستور مرتبط با طرح درست تقاضا بوده و جواز آن از قانونی بودن درخواست و درستی جریان طرح و دادرسی فوری نشأت می گیرد، در مرحله اجرا متقاضی برخوردار از دستور ناکام مانده و در عمل امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و چه گرفته و با احداث درب جدید و دسترسی به کوچه مسدود و تغییرات کلی بنا اساس و استحکام بنا نسبت به قبل تغییر یافته و نسبت به نظریه کارشناسان هم واکنش موثر و تعرض جدی صورت نگرفته است بنابراین اولا تصرف متصرف فعلی محل ت. ن. خ. ... در تعدی و تفریط در عین مستاجره به نظر دادگاه ثابت و مسلم است. ثانیاً ت. ن. خ. به عنوان مالک مشاع سه و هفت هشتم سهم از چهل و پنج سهم از ششدانگ عین مستاجره موصوف اجازه طرح دعوی تخلیه به نسبت سهم مشاع خود و به موجب تخلف انجام یافته از سوی مستاجر یا منتقل الیه را دارد ثالثا ب. ت. ب. اینکه در فرض تخلف متعدد مستاجر یا متصرف در تغییر شکل و تعدی و تفریط به جهت نتایج مشترک آن عطف درخواست تخلیه به هر یک از این جهات بلا اشکال م. ب. وانگهی فرض انجام تخلف از سوی متصرف محل و عدم انتساب آن به مستاجر و توجیه استمرار رابطه استیجاری به گونه ای که بعضاً در رویه قانونی مشاهده می شود تلقی درستی نبوده و با تخلف متصرف منتقل الیه) آثار و نتایج قانونی به جهت آنکه ید و استیلای وی متلقی از مستاجر است به مستاجر تسری خواهد یافت. النهایه به نظر دادگاه تجدیدنظر خواهی وارد و موجه بوده و دادنامه تجدید نظر خواسته به جهت تغایر با موازین قانونی و اصول حقوقی در خور نقض است؛ بنابراین دادگاه به استناد بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و بنده ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدید نظر خواندگان به تخلیه عین مستاجره موصوف به نسبت سهم مشاع ت. ن. خ. با فسخ قرارداد اجاره به همان میزان و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال هزینه دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله وکلای ت. ن. خ. د. ح. وی به نسبت مساوی صادر می نماید رای صادره قطعی است.» بسا خسارت احتمالی طرف مقابل را نه از باب اجرای دستور که عقیم مانده بلکه از حیث ناروا بودن هزینه دادرسی تحمیل شده بر او، عهده دار شود. برای مثال ممکن است خوانده مدیون نزد بانک یا موسسه ای مالی دارای اعتبار باشد و متقاضی درخواست بازداشت مال را علیه بانک یا موسسه محال علیه مطرح سازد و یا در موضوعی که در قید رهن است و دخالت مرتهن در دعوا به منظور حفظ حقوق او ضروری است (ماده ۷۹۳) ق. م)، متقاضی صرفاً طرف قرارداد را در تقاضای موقتی مخاطب قرار دهد. در این موارد چون اصل دعوا مطالبه وجه و یا الزام به انتقال عین مرهونه) متوجه بانک یا مرتهن نیست، درخواست موقتی هم براین مبنا علیه آنها قابلیت استماع ندارد. - مرجع صالح در معرفی و شناسایی خوانده و طرف دستور تنها مرجع صالح در اینکه خوانده چه شخصی است و این عنوان دارای چه موقعیت حقوقی و تعریفی است، قانونگذار است. خواهان می تواند بر اساس قرارداد مستند ادعا یا در رابطه غیر قراردادی با بررسی دقیق و تشخیص اینکه ادعا متوجه چه شخصی است مبادرت به تنظیم دعوا و درخواست به طرفیت او نموده و وی را به عنوان خوانده را تکمیل ننموده و ماموریت مرجع قضایی را در این جریان منتفی نمی سازد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. خوانده را تکمیل ننموده و ماموریت مرجع قضایی را در این جریان منتفی نمی سازد. بلکه اظهار خواهان در صورتی موجه بوده و واجد آثار قانونی است که با معیار قانون گذار سازگاری داشته باشد. قانون گذار به عنوان مرجع صالح در تعریف خوانده، مخاطب دعوا را شخصی می داند که دعوا متوجه اوست (بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د. م) و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بلکه اظهار خواهان در صورتی موجه بوده و واجد آثار قانونی است که با معیار قانون گذار سازگاری داشته باشد. قانون گذار به عنوان مرجع صالح در تعریف خوانده، مخاطب دعوا را شخصی می داند که دعوا متوجه اوست (بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د. م) و صالح دیگر مرجع شناسایی مخاطب و قانون گذار مرجع تبیین معیار و ضابطه در شناسایی مخاطب دعوا یا دستور موقت است. ضمانت اجرای عدم مراعات معیار قانون گذار موافق ماده ۸۹ ق.آ.د.م که علاوه بر دعوا به درخواست موقتی هم تسری می یابد، صدور قرار رد دعوا و یا رد درخواست از سوی دادگاه صالح با ایراد طرف مقابل است و چنانچه در مرحله رسیدگی این ایراد مطرح نشود و در مقام اجرا نتایج آن برملا گردد و امکان اجرا میسر نشود، تالی منفی آن تظاهر یافته و اعتبار فرآیند دادرسی فوری و عملیات اجرا را منتفی می سازد.