ضمان در وجوه شرعی: نکته

۱. جابه جایی. در این جا، دو نکته در خور بررسی است: الف. درستی و نادرستی جا به جایی. ب. جابه جایی‌های ضمان آور. نظرها گوناگونند. ولی بیشتر فقیهان، بر درستی جابه جایی نظر داده‌اند. گروهی بر این نظرکه جابه جایی درست نیست. وعلی القولین اذا تلفت بالنقل یضمن. اقوی آن که: جابه جایی رواست، گرچه در شهر نیازمند هم وجود داشته باشد. هر چند احتیاط اقتضا می‌کند نادرستی آن را، همان گونه که برخی بر نادرستی آن فتوا داده‌اند. ولی بنابراین نظر هم. اگر جابه جایی پدید آمد، کفایت می‌کند.... قال هنا ایضا... ولو حمل والحال هذه‌ای المستحق موجود ضمن کالزکاة... ناگفته نماند، اگر از سوی فقیه حاکم، اگر نبود، مرجع با صلاحیت، اجازه بردن داشته باشد، ضامن نخواهد بود، گرچه در فرض وجود نیازمند در شهر باشد و بر این معنی، فقیهان، به روشنی نظر داده‌اند. همچنین اگر در شهر نیازمند نباشد و آن را بیرون ببرد و در حال جابه جایی، بدون کوتاهی و سهل انگاری از بین برود، مالک و نقل دهنده، ضامن نخواهد بود. ۶.۱. ۴ - محدوده جواز جابه‌جایی نکته‌ای که یادآوری آن در این جا، بایسته می‌نماد، این که مقصود از نبود نیازمند در شهر چیست؟ ظاهر دو روایت فرزند مسلم و زراره که پیش از این گذشت، دلالت می‌کنند بر ضامن نبودن مالک، هنگامی که نیازمندی در شهر نبود، ولی سایر موارد مصرف بود، با این حال از شهر بیرون برد و مال از بین رفت، که همان اولی است و همین نظر قوی تر می‌نماد. فقال:اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، وان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الی اهلها فلیس علیه ضمان لأنها قد خرجت من یده. و اگر نیازمندی در محلّ نبوده و آن را به محل دیگری فرستاده، ضامن نیست. زیرا به وظیفه شرعی خود عمل کرده ‌است. ولی اگر نیازمند آن را یابیده و نپرداخته و مال از بین رفته، ضامن است. اگر نیافته و در همین بین، مال از بین رفته ‌است، ضامن نیست. عن زراره قال سألت اباعبدالله - علیه السلام- عن رجل بعث الیه‌ اخ له زکاته لیقسّمها، فضاعت. فقال:لیس علی الرسول ولا علی المؤدی ضمان. قلت:فانّه لم یجد لها اهلاً ففسدت وتغیرت أیُضمنها؟ قال:لا، ولکن ان عرف لها اهلاً فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها. فرمود:نه. ولی اگر اهل آن پیدا شد و کوتاهی کرد در پرداخت، تا از بین رفت و یا فاسد شد، ضامن است، باید آن را بپردازد. اجماع : اینان، بر این باورند که قضیه‌ اجماعی است و همگان بر این مطلب اجماع دارند. ۲. لیس لک ان تؤخرها بعد حلّها. چنین به دست می‌آید که تأخیر در آن روا نباشد و بردن از شهری به شهر دیگر، تأخیر در پرداخت پیش می‌آید و جایز نیست. ۳. شهرت و اجماعی که حکایت شده سست بنیادند. در پاسخ استدلال به سرعت در پرداخت، می‌نویسد: جابه جایی، با سرعت در پرداخت، ناسازگاری ندارد؛ افزون بر این، در برابر دو روایت (فرزند مسلم و زراره) روایات دیگری داریم که جایز می‌دانند تأخیر در پرداخت را. ۶.۱. ۸ - نتیجه بحث در این بررسی، نتیجه‌های زیر، به دست می‌آید: ۱. ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. اگر جابه جایی درست باشد، فرقی بین مکان دور و یا نزدیک، وجود ندارد. ۷. ۸. دلیلهایی که مخالفان آورده‌اند، نارساست و اصل درستی جابه جایی، بی اشکال است. منبع: ینابیع الفقهیة، تنظیم و گردآوری علی اصغر مروارید ج۵، ص۱۵۹، مؤسسة الفقه الشیعه · جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۳۵ · العروة الوثقی، ص۴۱۳ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۴ · وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۹۸ · کتاب الزکات، شیخ انصاری، ص۳۶۶ · وسائل الشیعة، ج۶، ص۱۹۸ · تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۲۴۴ · الخلاف، شیخ طوسی ج۲، ص۲۸، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم · ج۱، ص۱۹۹، مؤسسه‌اسماعیلیان، قم · وسائل الشیعة، ج۶، ص ۲۱۴ · وسائل الشیعة، ج۶، ص ۱۹۷ · کتاب الزکات، شیخ انصاری، ص ۳۶۱ · کتاب الزکات، شیخ انصاری، ص ۳۷۶