ضمان درک (فقه): مشروعیت

ضمان عهده صحیح است. بنابر این، انسان می‌تواند به نفع خریدار از طرف فروشنده، ضامن عهده ثمن گردد، به شرط آن‌که فروشنده ثمن را دریافت کرده باشد. همان‌گونه که ضمان عهده به نفع خریدار صحیح است، به نفع فروشنده نیز صحیح می‌باشد، به شرط آن‌که معلوم شود ثمن پرداخت شده مال دیگری است. لو ظهر المبیع مستحقّاً للغیر، او ظهر بطلان البیع؛ لفقد شرط من شروط صحّته اذا کان بعد قبض البائع الثمن وتلفه عنده، و امّا مع بقائه فی یده فمحلّ تردّد. والاقوی عدم صحّة ضمان‌ درک‌ ما یحدثه المشتری - من بناء او غرس فی الارض المشتراة ان ظهرت مستحقّة للغیر وقلعه المالک - للمشتری عن البائع.» در جواز ضمانت عهده ثمن از طرف بایع برای مشتری، درصورتی‌که معلوم شود که مبیع مال دیگری است، یا به‌خاطر نبود یکی از شرایط صحت بطلان عقد معلوم شود، درصورتی‌که بایع ثمن را قبض نموده و نزد او تلف شده اشکالی نیست. و اما در صورت بقای آن در دست بایع، مورد تردّد است. و ضمانت کردن جبران آنچه که مشتری در زمین خریداری شده احداث کرده از ساختمان و درخت‌کاری، برای مشتری از طرف بایع، درصورتی‌که معلوم شود زمین مال دیگری است و مالک آن را قلع نماید، بنابر اقوی صحیح نیست. منبع: تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۳۳۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳، کتاب الضمان، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش