دکترین
ضمان درک مبیع: استرداد کل ثمن مبیع به مشتری و پرداخت خسارت به مشتری در شرایط جهل به فساد بیع
در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
منبع: ماده 391 قانون مدنی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 18
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن در بیع فاسد و مستحق‌للغیر
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
حدود اختیار دادگاه در دعوی تایید فسخ قرارداد
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مفهوم غرامت در فرض مستحق‌للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
شماره8485 /152 /110 - 5 /9 /1393
ماده 391 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30
قانون مدنی و ماده 391
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11
مواد 391 و 392 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/536 مورخ 1394/02/30
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
قانون مدنی و ماده 391
نشست‌های قضایی 6
-
نشست قضایی
هم‌استناد
نحوه محاسبه غرامات وارده در صورت مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع با گذشت مدت مدید از انجام معامله
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
چگونگی طرح دعوا در موضوع مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
مسئولیت وکالت در خسارت وارده به مشتری
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
درخواست ابطال گزارش اصلاحی
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
جبران ثمن معامله به نرخ روز در موارد فسخ معامله و نیز معامله منافع
ماده 391 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 391 — قانون مدنی
ماده 391 قانون مدنی
دکترین 10
-
مقاله
هم‌استناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — پس از آن که مال از دست
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ در خصوص ضمان درک (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 قانون مدنی
-
مقاله
هم‌استناد
تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
امکان سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه 733-15/07/1393 و 811-01/04/1400 هیئت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.