ضمان طبیب: اقوال در ضمان پزشک متخصص

حال اگر کارشناس و متخصص فن (پزشک متخصص)، تمام تلاش و کوشش خود را در راه درمان بیمار به کار گیرد و با حسن نیت به درمان و مداوای بیمار بپردازد، ولی بیمار به جای بهبودی جان ببازد و یا درمان منجر به نقص عضو او شود، آیا پزشک متخصص که تمام توان خویش را برای بهبودی بیمار به کار بسته است، مسئول به شمار می‌آید؟ فقیهان شیعی، در پاسخ به این پرسش بر دو گروه شده اند:گروهی با مسئول دانستن پزشک متخصص، انتقاد دیگران را برانگیخته‌اند و منتقدان نیز تلاش کرده‌اند تا ضمن پاسخ گویی به انتقاد دیدگاه مقابل، ادله آنان را هم نقد کرده، از شدت حکم اندکی بکاهند. زیرا: ۱. اصل برائت مستلزم عدم ضمان و مسئولیت است؛ چرا که درباره پزشکی که مهارت دارد و اصول علمی را در معالجه بیمار رعایت می‌کند، شک پدید می‌آید که آیا او ضامن و مسئول به شمار می‌آید، یا نه. در این صورت، اصل برائت ، حکم به عدم مسئولیت می‌دهد. ۲. اذن شرع ؛ شارع به درمان اذن داده است و کار مباح شرعی و مجاز ضمان آور نخواهد بود. در واقع، ضمان و مسئولیت با جواز و اباحه شرعی جمع نمی‌شود. ۳. اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان؛ در صورتی که پزشک با کسب اذن از بیمار و یا از بستگان و اولیای او به درمان بپردازد و از این رهگذر، بیمار بمیرد و یا متحمل زیان سنگینی شود، پزشک مسئول نیست؛ چه او با اذن بیمار، به درمان اقدام کرده و همان گونه که گفته شده است:(اذن در شیء، مستلزم اذن در لوازم آن هم هست) و در عرف هم منظور از کسب اذن از بیمار این است که چنانچه بیمار صدمه‌ای ببیند، پزشک مسئول تلقی نمی‌شود و عرف از کسب اذن چیزی جز این نمی‌فهمد. و اگر مریض یا ولی او به پزشکی که در علم و عمل حاذق است، اذن بدهد بعضی گفته‌اند: ضامن نیست، ولی اقوی ضمان او است در مالش. و همچنین است دامپزشک. تمام این‌ها در صورتی است که معالجه به مباشرت خود پزشک باشد و اما اگر دارویی را توصیف کند و بگوید این دوا برای فلان مرض مفید است یا بگوید داروی تو این است، بدون آنکه دستور به آشامیدن آن بدهد، اقوی عدم ضمان است. البته در طبابت متعارف ، ثبوت ضمان بعید نمی‌باشد. خلاصه و به بیان دیگر آنکه «پزشک‌ اگر خودش مباشرتاً معالجه نماید ضامن است، بلکه اگر طبق متعارف طبابت کند (هم) بعید نیست که ضامن باشد، اگرچه مباشرت نکند. البته اگر فلان دارو را توصیف کند و بگوید: برای فلان بیماری نافع است، یا بگوید: داروی تو این است، بدون آنکه به او دستور آشامیدن آن را بدهد، اقوی آن است که ضامن نمی‌باشد. بر همین اساس از قبیل شبیه عمد (یعنی فعلی را قصد نماید که غالباً به آن کشته نمی‌شود و قتل او را قصد نکند) است معالجه پزشک‌ درصورتی‌که در اثر معالجه، قتل اتفاق بیفتد درصورتی‌که او مباشر معالجه باشد. و ازاین‌قبیل است ختنه کردن درصورتی‌که از حدّ تجاوز کند. بااین‌حال «ظاهر آن است که پزشک ‌ و دامپزشک و ختنه‌کننده با ابراء قبل از معالجه، بری‌ء می‌شوند. و ظاهر آن است که ابراء مریض درصورتی‌که بالغ عاقلی باشد، تا جایی که به قتل منتهی نشود معتبر است. و ابراء ولیّ در جایی که منتهی به مرگ شود و ابراء صاحب‌مال در دامپزشک و ابراء ولیّ در قاصر معتبر است. و کافی بودن ابراء مریضی که کامل العقل است حتی در جایی که به قتل منتهی شود، بعید نمی‌باشد. ولی احتیاط (مستحب) طلب ابراء از هر دو (مریض و ولیّ) است.» ۷. ۳ - دیدگاه مشهور مشهور بر آن‌اند که پزشک متخصص و ماهر، چنانچه مرتکب هیچ تقصیری نشود و اصول علمی و فنی حرفه خود را هم رعایت کند، ولی بر اثر معالجه، بیمار متحمل خسارتی شود، پزشک مسئول است؛ زیرا: ۱. روایاتی وجود دارد که پزشک را مسئول رفتار متعارف خود دانسته است؛ ۲. قواعد فقهی هم دلالت بر آن دارد که پزشک مسئول است؛ زیرا مطابق قاعده اتلاف ، هرکس مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران آن به شمار می‌آید و در صورتی که بیمار بر اثر درمان، متحمل زیانی گردد و یا تلف شود، تلف مستند به فعل پزشک خواهد بود و چون او مباشر تلف است، خودش هم باید زیان وارد به بیمار را جبران کند. از سوی دیگر، قاعده (لایبطل دم امرء مسلم؛ خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود.) هم مستلزم مسئول دانستن پزشک است؛ زیرا عدم مسئولیت پزشک، هدر رفتن خون مسلمان را که در شرع ناروا دانسته شده، به دنبال دارد و سرانجام، لاضرر حکم می‌کند که زیان وارد به بیمار جبران نشده باقی نماند و پزشک باید این زیان را جبران کند. ۳. برخی از فقیهان نیز به اجماع تمسک جسته‌اند و معتقدند:در این مسئله اجماع فقیهان بر آن است که پزشک مسئول تلقی می‌شود؛ ۴. اصل برائت در جایی جاری می‌گردد که دلیل اجتهادی بر اشتغال ذمه وجود نداشته باشد، حال آن‌که در این مورد دلیل وجود دارد و ادله باب ضمان، پزشک متخصص را دربرمی گیرد. بنابراین، نوبت به اصل برائت نمی‌رسد. ۵. اذن به درمان، اذن به اتلاف نیست. به عبارت دیگر، بیمار به مداوای خود اذن می‌دهد و نه به اتلاف، و عرف نیز هیچ ملازمه‌ای میان اذن به درمان و اتلاف درنمی‌یابد و حتی اذن به خودی خود، هیچ گاه مسقط ضمان نیست؛ زیرا ماهیت اذن، رخصت در تصرف است؛ مانند:مقبوض بالسوم. ۶. هیچ منافاتی میان قانونی بودن یک فعل و مسئولیت آور بودن آن وجود ندارد؛ زیرا معلم به لحاظ قانونی می‌تواند شاگرد خود را تنبیه و تأدیب کند و این کار با آن‌که مشروع است، ضمان نیز می‌آورد. بنابراین پزشک مسئول رفتار عادی خود بوده، چون به هنگام درمان، قصد فعل را دارد، ولی تحقق نتیجه ( مرگ بیمار) را نمی‌خواهد و نسبت به نتیجه، قاصد به شمار نمی‌آید. پس باید دیه بپردازد و در واقع مرتکب قتل شبه عمد تلقی می‌شود. منبع: تحقیق لجنة التحقیق، ج۳، ص۳۷۳، قم، مؤسسة النشر الاسلامی · ج۲، ص۲۱۹_۲۲۱، نجف اشرف، المکتبة المرتضویة الحیدریة، ۱۳۶۰ه ق · کتاب الدیات، ج۷۶، ص۹۰، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۰۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۹، کتاب الدیات، القول فی موجبات الضمان، المبحث الاول فی المباشر، مسالة۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۱، کتاب الاجارة، مسالة۴۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۲، کتاب الدیات، القول فی اقسام القتل، مسالة۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۹، کتاب الدیات، القول فی موجبات الضمان، المبحث الاول فی المباشر، مسالة۶ · ج۱۹، ص۲۶۰، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۶ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۵ · ج۷، ص۲۶۵، قم، مؤسسة آل البیت · ج۲، ص۵۱۳ ۵۱۴، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ · ج۷، ص۲۶۵