ضمان طبیب: نتیجه

۱. حاصل آن‌که به نظر می‌رسد قول به عدم ضمان پزشک منطقی‌تر می‌نماید و دلیلی برای ضمان به نظر نمی‌رسد و معتقد شدن به مسئولیت مطلق و پذیرش اصل ضمان مطلق که مشهور بر آن اند، انتقادپذیر می‌نماید. بدین ترتیب، می‌توان پذیرفت که مسئولیت پزشک در فقه شیعه نیز قراردادی است و پزشک براساس قرارداد صحیحی که میان او و بیمار شکل گرفته است، به درمان بیمار می‌پردازد و متعهد می‌شود که همه تلاش و کوشش خ. ر. ب. کار گیرد تا بیمار تندرستی خود را بازیابد و چنانچه مرتکب تقصیری شود، زیان دیده باید با اثبات خطای پزشک جبران خسارت خود را بخواهد. ۲. البته می‌توان میان دو نظریه مشهور و غیر مشهور هم به گونه‌ای سازگاری پدید آورد؛ بدین گونه که دیدگاه مشهور که پزشک را ضامن می‌داند، به صورتی حمل شود که پزشک مأذون نیست و دیدگاه غیر مشهور، ناظر به صورتی است که پزشک مأذون به شمار آید و چنین پزشکی ضامن نیست. زیرا برخی از آنان، صرف اذن را برای عدم ضمان بسنده دیده‌اند، ولی برخی دیگر، علاوه بر اذن، اخذ برائت را هم لازم دانسته‌اند. بنابراین، جایگاه این بحث به درستی روشن نیست و به نظر می‌رسد که این ابهام بر دیدگاه آنان هم تأثیر گذاردن است. ۳. منبع: مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۴، ص۲۲۸ ۲۲۹ · تحقیق مجتبی عراقی، ج۵، ص۲۶۰، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ · مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۷۲