. ضمان منافع

حال ببینیم آیا ضمان ید منحصر به عین است یا استیلا بر مال غیر، موجب ضمان متصرف نسبت به منافع عین در زمان تصرف نیز می شود؟ مالک و ابوحنیفه معتقد بوده اند که غاصب ضامن منافع نیست و در قبال ضمان نسبت به عین منافع زمان تصرف به او تعلق میگیرد و مستند ایشان حکم حدیث نبوی الخراج بالضمان» (خراج در مقابل ضمان است و یا قاعده من علیه الفرم فَلَهُ الفنم» (هر کس که زیان به عهده او است منافع مال او است بوده و عقیده داشته اند که بین ضمان عین و مالکیت غاصب نسبت به منافع ملازمه وجود دارد. از فقهای امامیه اگر چه اندکی با این نظر موافقند ولی مشهور آنان این استدلال را مردود شناخته و بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه ای قائل نیستند. در این نظر شافعی و احمد بن حنبل با امامیه توافق دارند. این گروه از فقها می گویند گاه شخصی مالک منفعت میشود بدون این که ضامن عین باشد، مانند مستأجر که ید نسبت به عین، امانی است و در صورت تلف عین مستأجره ضامن نیست و برعکس شخص ممکن است ضامن عین شود در حالی که مالک منافع نیست، مانند سارق آیا منافع مال مسروقه مادام که در اختیار سارق است، به او تعلق دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید سارق حق داشته باشد بعد از سرقت و ضامن شدن نسبت به عین، از مال بهره برداری کند و از حیث منافع زمان تصرف ضامن نباشد، در حالی که ارک: علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص ۳۸۱ و مغنیه، محمد جواد، اصول الاثبات، ص ۱۳۹. . خراج عبارت است از آنچه از هر چیز خارج می شود و به عبارت دیگر، فایده هر چیز، خراج آن است. جمله فوق به معنای این است که هر کس ضمان عین به عهده اش باشد منافع آن هم برای او خواهد بود. مکاسب، ص ۱۰۴ چاپ طاهر) (شیخ از وسیله ابن حمزه این قول را نقل می کند. رجوع کنید به ابن حمزه طوسی، وسیله، ص ۲۵۵). چنین نیست. مشهور فقهای امامیه در مورد احادیث و قواعد استنادی مخالفان گفته اند که این قواعد. به بیع اختصاص دارند و معنایشان این است که هرگاه شخصی مالی را از دیگری خریداری کند چنانچه مال مذکور پس از قبض به موجب امری قهری یا غیر آن تلف شود، نمی تواند برای اخذ خسارت به فروشنده مراجعه کند، زیرا اگر مال سالم می ماند منافع آن برای مشتری می بود و بنابراین حال که چنین است خسارت آن هم بر او وارد است. موارد غصب و استیلای بدون مجوز قانونی بر مال غیر مشمول این روایت نیست زیرا استفاده از مال دیگری بدون اذن او بالا جماع جایز نیست. فقها در توضیح مطالب فوق اضافه کرده اند: ضمانی که به ازای آن، خراج و درآمد مال مضمونه قرار می گیرد، ضمانی است که شخص در موارد وجود مجوز شرعی به آن اقدام می کند و ملتزم می گردد، مثل وقتی که مشتری پس از معامله مبیع را قبض میکند، در حالی که در مانحن فیه چنین نیست و این ضمان امری قهری است که شارع مقدس بر استیلا و تصرف در مال دیگری ری مترتب ساخته و لذا خراج هم در ازای آن قرار نمی گیرد. حال ببینیم فقهای امامیه ضمان منافع عین مخصوب را چگونه تحلیل حقوقی کرده اند.