ضمان منافع اعیان

شخصی که مال دیگری را غصب و یا به معامله فاسد قبض میکند، بی تردید نسبت به عین آن بنا بر قاعده ضمان ید ضامن است ( عَلَی الیَدِ مَا أَخَذْتِ حَتَّی تُودیة)؛ اما راجع به منافع مستوفات و غیر مستوفات آن چطور؟ آیا منافع که هنوز عینیت ندارند مشمول قاعده ضمان ید میشوند؟ فقها در این باره با تردید مواجهند، بلکه اکثرشان بدون تردید قاعده را شامل این مورد نمی دانند. شیخ انصاری به صراحت شمول قاعده ضمان ید را نسبت به منافع نفی می کند. ایشان در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسک می ورزد و برای منافع غیر مستوفات اظهار بی دلیلی و تردید می کند. البته در فقه قرن اخیر برای ضمان منافع مستوفات و حتی منافع فائته به قاعده تسبیب و یا تفویت تمسک شده که به هر حال این امر مورد اختلاف و چون و چرا است، اما تمسک به قاعده احترام کم تر با مشکل مواجه است. ا. وسائل الشیعه، ج ۱۳ ص ۳۹۱، باب ۲۰ از ابواب وصایا (۲۰ جلدی، ج ۱۹، ص ۳۱۰ ۳۰ جلدی). رک مکاسب، ص (۱۰۴ ( طاهر). . رک العروة الموثقی، ج ۵، ص ۳۹. محقق حلی در شرائع می می گوید: در هر جا که عقد اجاره فاسد است، چنانچه کلاً یا جزئاً استیفای منفعت شده باشد، اجرت المثل واجب می شود، خواه از اجرت المسمی زیادتر باشد و خواه کم تر صاحب جواهر در شرح این عبارت میگوید: «در این مسأله، قول مخالفی نیافتم و گویی فقها این موضوع را جزء مسلمات دانسته اند و جزء قطعیات هر چند برای توجیه فقهی ضمان منافع مستوفات برخی فقیهان به قاعده اتلاف و تسبیب استناد کرده اند، ولی به نظر دیگران صدق اتلاف بر استیفا با مشکل مواجه است و به هر حال جای چون و چرا دارد، ولی استناد به قاعده احترام بی اشکال است.